كتب آدم عبدالحليم: في اليوم الذي قررت فيه المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، تأجيل الطعن، بعدم دستورية قانون التجمعات المُحال من محكمة الجنح المفوضة، إلى جلسة 18 مارس المقبل، أقام المنبر الديمقراطي ندوته بمقره بضاحية عبدالله السالم، للتعريف بمخاطر عدد من مواد القانون وعدم دستوريتها. الندوة التي حملت عنوان «قانون التجمعات»، حاضر فيها بشكل رئيس المحامي حسين العبدالله وعلي أشكناني، …
أكمل القراءة »