كتب آدم عبدالحليم: لم يكن قرار وزارة الشؤون الاجتماعية، بعد مخاطبتها كل الجمعيات التعاونية، وطلبها تعديل النظام الأساسي من قِبل مجالس إدارات تلك الجمعيات منفردة، من دون الرجوع إلى الجمعية العمومية غير العادية، وفقا للمادة 22 من قانون التعاون، سوى حلقة في مسلسل تخبط وزارة الشؤون الاجتماعية في كيفية تطبيق قانون التعاون بتعديلاته الجديدة، والتي كان أشهرها تعديله لآلية التصويت إلى …
أكمل القراءة »