أرشيف الوسم : القضاء الكويتي

محمد الغربللي: أعتقد أن من أكثر الأجهزة التي تعمل بشكل مستمر ومتواصل في الدولة، هو جهاز النيابة العامة، من جراء ما يتم التحويل إليه من جرائم بأشكال متنوعة وباستمرار دائم. فخلال أيام نشرت الصحف اليومية قيام وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى، بتحويل 270 حالة تزوير لشهادات جامعية ودرجة ماجستير ودكتوراه لعدد من المواطنين حصلوا عليها بالتزوير أو …

كتب آدم عبدالحليم: لم يكن تأكيد رئيس اللجنة التشريعية، النائب مبارك الحريص، الأحد الماضي، على حرص اللجنة على الانتهاء من مناقشة المشروع الحكومي بشأن استقلال القضاء خلال 10 أيام، سوى تأكيد على القرار الذي اتخذته الحكومة ومجلس الأمة على إنهاء ذلك الملف قبل فض دور الانعقاد الحالي، المتبقي على جلسته الختامية أقل من أسبوعين. تأكيد الحريص، الذي جاء قبل أن يصل …

تطالب الحكومة دائماً الأفراد والنواب باحترام القضاء وأحكامه، بينما تقف اليوم موقفاً غريباً في مواجهته. عدة قضايا ومسائل تجد فيها السلطة التنفيذية.. إما متحدية للقضاء، أو مشككة فيه، أو منتقصة منه, ما يمثل مشكلة كبيرة بين أعمدة الدولة. إن احترام القضاء ليس أمراً مقصوراً على الأفراد, فالحكومة، كسلطة تنفيذية في الدولة، تقع تحت رقابة القضاء وملزمة باحترامه وتنفيذ أحكامه. عدم …

كتب آدم عبدالحليم: كل المؤشرات تؤكد أن قانون استقلال القضاء لن يقر في دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة، والمتبقي على انتهائه نحو ثلاثة أشهر، فالوضع في اللجنة التشريعية على صعيد الاقتراحات بقوانين، المقدمة من النواب، مجمَّد، بسبب انتظار اللجنة، ومن قبلها مجلس الأمة، المشروع الحكومي الذي وعدت بتقديمه الحكومة منذ بداية الفصل التشريعي الحالي، والذي مرَّ عليه أكثر من عام …

من الواضح أن هناك تعليمات محددة بشأن تجميد «قانون استقلال القضاء»، وعدم التطرق له في المرحلة القادمة على الرغم من الإشادات الحكومية بنزاهة القضاء الكويتي في أكثر من مناسبة.

كتب محرر الشؤون المحلية: يشرف الجهاز الرقابي لديوان المحاسبة على المصروفات المالية التي يتم إنفاقها في الوزارات ومؤسسات الدولة، ضمن عملية مستمرة ويومية، لبيان أي تجاوزات مالية قد ترتكبها هذه الوزارة أو تلك، مع إبداء الملاحظات بداية إلى الجهة التي يتم التدقيق فيها، وذكر رد تلك الجهة، إن كان هناك رد أو إيضاح لإنفاق ما محل المساءلة، ليخرج في النهاية …

أسدلت محكمة التمييز الستار على القضية المرفوعة من د. أحمد الخطيب ضد رئيس تحرير جريدة الشاهد، صباح المحمد، بتأييدها الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، الذي قُضي فيه بتغريم المحمد 5 آلاف دينار، وتعويض مدني مؤقت للدكتور الخطيب قدره 5001 دينار، على خلفية نشره مقالاً في جريدته، تضمن إساءات بالغة تحطّ من قدر الدكتور الخطيب وشأنه، وتنطوي على ألفاظ سبٍّ وقذف. …

كتب آدم عبدالحليم: لا تزال قضية الفراغ التشريعي المتعلق بقضية الإيداعات، والذي بسببه قد يُعاد حفظ قضايا من هذا النوع مرة أخرى في حال تكرارها، تشغل أجندة أطراف نيابية في المجلس، ولاسيما مع اهتمام الشارع السياسي بالتصريحات المتناقلة بين النائب المستقيل رياض العدساني، والذي كان عضواً في لجنة التحقيق في قضية الإيداعات وأعضاء اللجنة الحاليين. سؤال واعتذار وتعد النقطة الأبرز …

أًصدر التيار التقدمي الكويتي بيانا حول احتجاز النائب السابق مسلم البراك واعتقال عدد من الشباب النشاطاء، فيما يلي نصه : في الوقت الذي يسرح فيه ويمرح المفسدون والمتآمرون وناهبو الأموال العامة من دون أن يطالهم حساب أو عقاب، هاهي السلطة تواصل ملاحقاتها لرموز المعارضة وقياداتها وشبابها المخلصين للكويت وشعبها، وهاهو الأخ مسلم البراك الأمين العام لحركة العمل الشعبي “حشد” يقبع …

أكد المنبر الديمقراطي الكويتي على أهمية سيادة مبدأ القانون ودولة المؤسسات وتطبيق مفاهيم الديمقراطية والعدالة وهو ما يتطلب أن يكون ميزان الحكم واحد لا يتأرجح بالانحياز مع طرف ضد آخر مهما كانت الظروف والمعطيات، وأنه يجب ان يكون الناس متساوون في الحقوق والواجبات كما أقرته المادة 29 من  الدستور. وأشار في بيان صحافي له للاحترام والتقدير للسلطة القضائية والتي نطالبها …

كتب محرر الشؤون القانونية: بعيداً عن تطورات الأوضاع في الساحة السياسية المحلية، والشبهات التي طالت بعض أركان القضاء الكويتي، والتي لن ندخل في تفاصيلها كثيراً، ولكن هذا لا يعني بطبيعة الحال تجاهلها، فإن الحديث اليوم عن السلطة القضائية أصبح الشاغل للكثيرين والمتابعين، ولعل هذا الأمر يفتح لنا المجال في الحديث حول المعضلة التي تواجه القضاء، والحصار المفروض عليه، والذي يمنعه …

كتب محرر الشؤون القانونية: لم يكن أمام نساء الكويت إلا القضاء يلجأن إليه في «محنة» التمييز «الذكوري» التي شعرن بها، بعد إعلان سابق نشرته وزارة العدل، تطلب فيه باحثين قانونيين من «الذكور» فقط، وهو الأمر الذي لاقى استياءً شعبياً واسعاً. هذا الاستياء دفع إحدى الخريجات في كلية الحقوق إلى أن تتقدَّم بدعوى ضد هذا القرار، الذي شكَّل انتقاصاً من حقوقها …

نشرت وزارة العدل الكويتية إعلاناً للتوظيف في وظيفة باحث مبتدئ قانوني، والتي تعد الخطوة الأولى للتعيين كوكيل نيابة، مبينة في الإعلان أن التقديم لهذه الوظيفة للذكور فقط، ما يُعد تراجعاً من الدولة في إلغائها للتمييز ضد النساء، والتي كانت قد تقدَّمت فيه خطوة إلى الأمام في العام الماضي، حين قبلت الوزارة دفعة، وللمرة الأولى في تاريخ الكويت، من خريجات الحقوق …