المجتمع المدني في الكويت .. إلى أين ؟

تمثل مؤسسات المجتمع المدني أحد أهم العناصر الضاغطة في المجتمعات الديمقراطية الحقيقية لما لها من دور كبير ومؤثر على صناع القرار السياسي.

والمجتمع المدني الكويتي بالمفهوم والإطار العامين لا يختلف عن هذه المسألة، إلا أنه في السنوات الأخيرة بدأ يقل دوره وينحسر، كما لوحظ غياب الفئات الشبابية عن التفاعل مع ما يطرحه من قضايا.

“الطليعة”  تفتح هذا الملف، وأجرت عددا من اللقاءات والحوارات مع عدد من الشخصيات الكويتية المعنية بهذا المجال، إضافة إلى كتاب “كُتاب ضد الفساد” الذي حمل عنوان ” مدى فاعلية مؤسسات المجتمع المدني في الكويت” الذي أصدرته جمعية الشفافية الكويتية حيث قام رئيس مركز الشفافية للمعلومات في الجمعية عبدالحميد علي عبدالمنعم بتقديم ملخص شامل عن أهم ما احتواه.

إبراهيم المليفي :
التدخل في شؤون مؤسسات المجتمع المدني يحوّلها إلى مجالس طلبة «لا تهش ولا تنش»

أكد نائب رئيس جمعية الخريجين، إبراهيم المليفي، أن واقع مؤسسات المجتمع المدني من ناحية علاقتها بالمهن والمجالات، التي تعمل ضمن أطر، تعيش حالة من المراوحة من الغياب التام إلى الانتعاش المتواصل، مشدداً على أنه لا توجد هناك ضوابط تحكمنا غير ضوابط الدستور.. أما محاولة عرقلة مؤسسات المجتمع والتدخل في شؤونها وأنشطتها، بحجة التنظيم، فنحن لا نسمح لأي طرف بالتدخل في أعمالنا.

وأشار المليفي في لقاء مع «الطليعة» إلى أنه لا يحق لأي أحد خارج إطار تلك المؤسسات وجمعياتها العمومية تقليص أو دمج مؤسسات المجتمع المدني أو طرح أي أفكار من هذا النوع، لأنها مصادرة صريحة للإرادة الحُرة لمجموعة الأعضاء المؤسسين الذين اختاروا الإطار الذي سيخدمون المجتمع من خلاله.

وأضاف أنه على الرغم من غياب قانون ينظم الأحزاب السياسية، فإن فضاء مؤسسات المجتمع المدني أصبح في المجال الأقرب لعمل بعض التيارات والتنظيمات السياسية التي وجدت في جمعيات محددة المكان المناسب للعمل من خلالها لتوصيل أفكارها وكسب الكوادر الجديدة. المزيد من التفاصيل

محمد الوهيب :
«الشؤون» مسؤولة عن عرقلة إشهار الجمعيات الأهلية لأهداف سياسية

أكد أستاذ الفلسفة السياسية والمعاصرة بجامعة الكويت ورئيس المركز الكويتي للمواطنة الفاعلة، د.محمد الوهيب، أن قانون إشهار الجمعيات الأهلية في الكويت، هو قانون وضع بالكامل في أدراج وزارة الشؤون، التي تعد مسؤولة في الواقع عن عرقلة إشهار مثل هذه الجمعيات في الكويت، لأهداف سياسية، مشيراً إلى أنه لو كان لدى الحكومة أدنى وعي ومسؤولية بالاستثمار في المواطن الكويتي، لكانت شرعت بهذا الاستثمار الذي لن يكلفها الكثير، ولساهمت في ترك هذا المجتمع المدني يؤتي ثماره.

وأضاف الوهيب في حوار مع «الطليعة»، أن المجتمع المدني في الكويت، هو اجتماع سياسي في الواقع له أهداف ورؤى سياسية، لكنه لا يمارس السياسة وفقاً لإطارها الدستوري، كما نفهمه اليوم، من خلال حكومة أو مجلس، وإنما خارجها، حيث وجد نفسه، مبيناً أن وجود مجلس ضعيف مثل هذه المجالس التي لدينا، وظهور هذا العبث السياسي الواضح، الذي يمكن أن يجعلنا، عاجلاً أم آجلاً، نكفر بالممارسة الديمقراطية الكويتية نفسها، قد جعل الناس يهدفون أو يرمون إلى خلق هذه المبادرات الفردية التي هي المجتمع المدني.

وشدد على أن للمجتمع المدني دوراً لا غنى عنه في أي ديمقراطية حقيقية، فهو من ناحية أولى يوصل صوت الأفراد إلى الحكومة، ومن ناحية أخرى تحرص الحكومات في الدول الديمقراطية على أن يكون هذا المجتمع المدني وسيلة أخرى غير الوسائل الرسمية لسياسات التنمية التي تبتغيها. المزيد من التفاصيل

مها البرجس :
المجتمع المدني أصبح من ضرورات الحكم الرشيد

أكدت نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مها البرجس، أن المجتمع المدني أصبح ضرورة من ضرورات الحكم الرشيد، وهو الأداة التي تفرض على الحكومة أن تكون فاعلة وتقوم بمحاسبتها، فضلاً عن أنه يحقق الاستقرار والتعامل مع القضايا غير العادلة في المجتمع، مشددة على أن المجتمع المدني في منطقتنا العربية، وليس في الكويت فقط، لم يأخذ حقه من الاهتمام والرعاية.

وأوضحت في حوار مع «الطليعة»، أنه في الكويت -للأسف- ليس كل مؤسسات المجتمع المدني تؤدي دورها، كما هو مطلوب منها، وهذا يعود إلى القوانين التي تقيد عملها ومراقبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لها وتعاملها بشكل مباشر مع هذه المؤسسات بنفس المعاملة، ولا تعطي الحق لها بممارسة أدوارها وأهدافها التي من أجلها أنشئت، رغم أن الدستور يكفل حرية المجتمع وإنشاء الجمعيات الأهلية.

ورأت البرجس أن من الأفضل تعديل القانون، بحيث يتم تسهيل إشهار الجمعيات.. ويكون المعيار الأساسي لها رفع سقف الحريات المتاح لها، مع إعطائها مزيداً من الاستقلالية. المزيد من التفاصيل

فاضل بوفتين :
بعض المؤسسات تخفي وراءها تيارات وأحزابا سياسية والدور القادم للشباب

قال عضو الجمعية الكويتية لحماية المال العام، فاضل بوفتين، إن مؤسسات المجتمع المدني لم تصل إلى مرحلة النضج والطموح المطلوب منها، مشيراً إلى أنه على الرغم من حضورها على الساحة والأحداث المحلية، فإنها لا تزال تعد مقصرة في تنفيذ ما هو مطلوب منها.

واعتبر في حديث مع «الطليعة»، أن ازدياد عدد مؤسسات المجتمع المدني في كل بلد كفيل برفع مستوى وسقف الحريات وقيمة العمل النقابي السليم، الذي يقوم من جانبه برفع القيمة المعنوية للفرد، ويحرك قوانين الدولة بالشكل الصحيح نحو تطبيق سليم للأمور على الأرض، لافتاً إلى أن مجموعات المجتمع المدني لا تمثل هواجس وأماني المواطنين بالقدر المطلوب منها، وبالتالي هي ليست على مستوى الطموحات والآمال. المزيد من التفاصيل

«مدى فاعلية مؤسسات المجتمع المدني في الكويت»..
باحثون: الفساد فاقمته القيم الريعية.. والمجتمع عاجز عن محاربته

أكد مجموعة من الباحثين ممن نشرت أبحاثهم ضمن ملف «مدى فاعلية مؤسسات المجتمع المدني في الكويت»، الذي تضمن 6 أبحاث ضمن إصدار «كتّاب ضد الفساد»، أن جل ما تحتاجه مؤسسات المجتمع المدني في الكويت، هو التنسيق والتكامل والتسهيلات الحكومية المالية وغير المالية، مشيرين إلى عجز المجتمع المدني عن القيام بدور حيوي في محاربة الفساد الذي فاقمته قيم المجتمع الريعي.

وأشاروا إلى ضرورة توظيف مؤسسات المجتمع المدني لإمكاناتها وتوفير المناخ السياسي والاجتماعي، ليكون لها دور في محاربة الفساد ضمن إطار وطني.

 و«كتّاب ضد الفساد».. مشروع أطلقه مركز الشفافية للمعلومات في جمعية الشفافية الكويتية في العام 2009، ويتلخص في قيام لجنة مختصة تشكل في بداية كل عام لتحكيم مقالات الصحف المحلية، التي تتناول القضايا التي تعنى بها الجمعية على مدار عام كامل، لتنتقي في النهاية نحو 200 مقالة تنشر في إصدار سنوي، وقد قدم رئيس مركز الشفافية للمعلومات في جمعية الشفافية الكويتية، عبدالحميد علي عبدالمنعم، عرضاً للملف الذي تضمَّن بحوثاً تنشر للمرة الأولى ساهمت في كتابتها، تطوعاً، نخبة من المختصين من داخل الكويت وخارجها. المزيد من التفاصيل