اجتماع «أوبك» المقبل مفصلي لدول الخليج

كتب محرر الشؤون الاقتصادية:
حالة من شبه الاتفاق تسود بين خبراء النفط على أن الأسعار ستواصل التراجع، حتى منتصف العام المقبل، على الرغم من التحسّن المؤقت الذي حققته هذا الأسبوع، مقتربة من مستوى 80 دولاراً للبرميل، وذلك في ظل التكهنات وضبابية اجتماع «أوبك» المقبل، الذي من المرجح عدم توصّله إلى نتيجة فعلية لتصحيح مسار السوق .

ويتوقع الخبراء أن تتراجع الأسعار دون الـ75 دولاراً حتى منتصف العام المقبل، إذا لم يتم الاتفاق في اجتماع «أوبك» نهاية هذا الأسبوع (27 نوفمبر الجاري) على خفض الإنتاج في ظل تراجع الطلب وزيادة المعروض، وبحسب الخبراء فإن اجتماع «أوبك» المقبل سيكون مفصلياً، وأن رسالة السعودية في الاجتماع ستكون واضحة وحاسمة مفادها «أن السعودية لن تتحمّل وحدها تخفيض الإنتاج، لذلك اتركوا السوق للعرض والطلب».

انقسام

وتنقسم الآراء داخل منظمة «أوبك» إلى فريقين، أحدهما يرى أن المنظمة قد لا تحتاج إلى خفض إنتاجها البالغ 30 مليون برميل يومياً في مطلع 2015، وذلك لأن زيادة الطلب في شهور الشتاء من المتوقع أن تدعم أسعار الخام، وثانيهما يرى ضرورة خفض الإنتاج للسيطرة على النزيف المستمر في أسعار النفط.

ومن المؤكد أن الاجتماع المقبل سيكون الأصعب للمنظمة منذ سنوات في ظل مواجهات متوقعة بين فريقين، الأول بقيادة السعودية ويرفض خفض الإنتاج، والثاني بقيادة إيران وفنزويلا ويؤيد خفض الأسعار، وباستثناء «ميريل لينش»، التي توقعت خفض إنتاج «أوبك» بنحو 500 ألف برميل، تصبّ جميع التوقعات في الإبقاء على حجم الإنتاج من دون تغيير.

الأسعار

والواضح أنه  ليس هناك قبول لعملية خفض إنتاج «أوبك» في الاجتماع المقبل، خصوصاً من دول الخليج التي ترفض خفض الإنتاج، حفاظاً على حصصها السوقية، فدول الخليج تشترط الحفاظ على حصصها السوقية حتى توافق على  خفض إنتاج «أوبك»، وبالتأكيد باقي الدول الأخرى تريد الحفاظ على حصصها أيضا في إنتاج المنظمة، لأسباب كثيرة، منها أن هذه الدول تريد الحفاظ على زبائنها وتحافظ على تعاقداتها مع العملاء، الأمر الآخر أن هذه الدول وضعت ميزانياتها على حجم انتاج معين، ومن ثم فإن أي خفض في الانتاج سيكون له مردود سلبي على ميزانيات هذه الدول، وقد يصل الأمر إلى العجز المالي، وهذا الأمر يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن اجتماع «أوبك» المقبل لن يشهد اتفاق على خفض الإنتاج، وهذا ينذر بمزيد من تراجع أسعار النفط في الفترات المقبلة.

رفض

وبخلاف فنزويلا التي جددت دعوتها إلى خفض الإنتاج، وقال وزير خارجيتها رفاييل راميريز إن بلاده مستعدة لتقليص إنتاجها إذا اتفقت منظمة البلدان المصدّرة للبترول على خفض الإنتاج في اجتماع 27 نوفمبر، لم تعلن أي من الدول الأعضاء قبولها بالتنازل عن تقليص حصصها، إذ إن ليبيا والإكوادور وفنزويلا طالبت في وقت سابق بتخفيض انتاج المنظمة ، دون أن تشير أي من هذه الدول إلى خفض إنتاجها، كما حثت إيران أعضاء المنظمة على دعم الأسعار، لكنها قالت إن تقليص إنتاجها مستبعَد، فالجميع متمسك بحصصه في الإنتاج.

وقال مدير الاستثمار لدى أيرز آلاينس في سيدني، جوناثان بارات، «هناك رسائل متضاربة من أوبك،  سيكون اجتماعا مثيرا للاهتمام بشدة، هل تبقى السعودية رمانة الميزان، أم ستخلق نوعاً من الشقاق بين الأعضاء الذين يريدون المحافظة على مستوى الإنتاج، والذين يريدون خفضه»؟.

وقال العضو المنتدب لاستشارات قطاع المصبّ في «آي إتش إس» فيكتور شوم: «أعتقد أنه سيكون من الصعب أن تتفق «أوبك» على خفض الإنتاج، وأن تعلن رقماً محدداً».