قناة «المجلس» وصحيفة «الدستور».. تفتقدان الصيغة الإدارية والقانونية

كتب محرر الشؤون البرلمانية:
في مطلع دور الانعقاد الحالي، فوجئ الشارع الكويتي بالظهور المفاجئ لجريدة مجلس الأمة اليومية «الدستور»، وقناته التلفزيونية «المجلس»، وذلك عقب الإعلان مباشرة عن شعار المجلس الجديد، قبيل الجلسة الافتتاحية، ليكتمل بذلك ما أعلن عنه رئيس المجلس مرزوق الغانم وعدد من النواب في وقت سابق، وهو دخول المجلس مرحلة جديدة على صعد الجريدة والقناة والزي الجديد لحرس المجلس، وما تبعه من إجراءات أمنية جديدة.

استثناء وهدر

وعلى الرغم من انطلاق الجريدة اليومية والقناة التلفزيونية، فإنهما، وفقاً لآراء قانونية، تفتقدان الصيغة الإدارية والقانونية التي تنظم عملهما، أسوة ببقية الوسائل الإعلامية، التي تخضع لقوانين النشر. فوفقاً لتصريح أحد النواب المعارضين للفكرة، فقد أكد أن القناة والجريدة سيتم استثناؤهما من قوانين المرئي والمسموع وديوان المحاسبة وقانون نشر المطبوعات، إلى جانب أنهما يمثلان هدراً للمال العام، وزيادة عبء مالي كبير على ميزانية المجلس.

وتعد الخطوة اللاحقة، التي أعقبت صدور القناة والجريدة، والمتمثلة في محاولة تعديل اللائحة الداخلية عن طريق اقتراح بقانون، يشتمل على مواد تنظم عملهما، بمنزلة اعتراف ضمني نيابي بعدم قانونية الوضع الحالي على الصعيدين المالي والإداري، الأمر الذي يؤكد أن الإصرار على انطلاق القناة والجريدة جاء على حساب تكييف وضعهما القانوني.

وبعيداً عن حرب تكسير العظم بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه، من داخل المجلس وخارجه، لما يدور في المجلس، فإن قرار ظهور القناة والجريدة لم يسبقه قرار يغطيه من مكتب المجلس، أو حتى الإعلان عن أي مناقشات دارت بذلك الخصوص، على الرغم من أن المصادر تؤكد أن القضية أدرجت في وقت سابق على جدول أعمال مكتب المجلس، ونوقشت دون الإعلان عن أي تفاصيل أو قرارات.

وضع خاص

وبالعودة إلى المقترح، الذي ناقشته اللجنة التشريعية عقب إدراجه على جدول أعمالها في وقت قياسي، بعد أن قدمه خمسة نواب بصفة الاستعجال، فإن مواده تعطي للقناة والجريدة وضعاً خاصاً، على اعتبار أن المقترح نص على إصدار الجريدة بصفة دورية، وإطلاق قناة للمجلس بالتنسيق مع وزارة الإعلام وسائر الجهات المعنية في الدولة، مع إعفائهما من الرقابة المسبقة، ومن قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع!

مواد المقترح أيضا نصت على أن يصدر رئيس المجلس اللوائح الإدارية والمالية والفنية، والقرارات التنفيذية اللازمة في هذا الشأن، على أن يكون للجريدة رئيس للتحرير، وللقناة مدير عام، يعيَّن كل منهما بقرار من رئيس المجلس، ويكون ممثلاً قانونياً للجريدة أو القناة أمام الجهات الحكومية وأمام الغير، كما يُسأل عن الجريدة ومحتوياتها وعن القناة والمواد التي تقوم ببثها.

لا سند قانونياً

وتشير المصادر إلى أن القناة، بالفعل، تستخدم استديو وزارة الإعلام وموادها وأرشيفها وموظفيها، كون المشرف عليها أحد قيادات الوزارة، دون سند قانوني، من خلال العلاقات الشخصية التي تربط رئيس المجلس بوزير الإعلام، وقد تم الاتفاق على ذلك في الزيارة التفقدية لكل من رئيس المجلس ووزير الإعلام، الذي قال في تصريح له عقب الجولة التفقدية إن وزارة الإعلام سخرت كل إمكاناتها لتوفير حاضنة مناسبة لقناة المجلس ودعم انطلاقها، مشيداً بأقسام واستديوهات قناة المجلس وما تحتويه من إمكانات وتجهيزات متطورة وعناصر فنية متخصصة.

ووفقاً لمصادر خاصة أفادت «الطليعة بأن الجريدة، ومعها القناة، يعاني موظفوهما من عدم تكييف وضعهما القانوني، الأمر الذي يهدد استمراراهما، ولذلك فإن أغلب العاملين فيهما من محررين وأطقم فنية غير متفرغين، ويكتبون بأسماء مستعارة، ولم تحدد إلى الآن رواتبهم، فضلاً عن أن المجلس حالياً يخالف قانون العمل بموقفه الغامض إزاء تحويل إقامات العاملين في القناة والمجلس على الأمانة العامة أسوة ببقية الموظفين.

يأتي هذا بالتزامن مع وجود مشاكل أخرى تتعلق بموقع الجريدة والقناة، كونهما يشغلان مكاناً مؤقتاً حالياً، فضلاً عن أمور أخرى تتعلق بإخراج الصحيفة وطباعتها وتوزيعها بعدما أسندت تلك المهمة إلى إحدى الجرائد اليومية، إلى جانب مدى قانونية تعاقد المجلس مع شركات الإنتاج الفني التي تتعامل مع القناة.

 وتتمثل المشكلة الأكبر، التي تواجهها القناة والجريدة، في الخط السياسي لهما، فإلى الآن لم يضيفا جديداً في الحقل الإعلامي، بل على العكس تماماً أضرّتا بشكل المجلس في الشارع، بعد ابتعادهما عن نقد السلبيات، والتأكيد أن كل شيء في إطاره الصحيح، الأمر الذي يهدد مصداقية الجريدة والقناة على عكس ما كان يُنشر في النشرة الإعلامية، التي كانت تصدرها إدارة الإعلام في المجلس يومياً، والتي حُجبت عن الظهور بعد انطلاق الجريدة.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.