جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب محرر الشؤون المحلية:
الوكيل المساعد لشوؤن الجنسية والجوازات والإقامة، اللواء مازن الجراح، خرج بحل عجيب لمن لا يحمل جوازاً رسمياً من أية دولة، والمقصود بهم الكويتيون البدون، فقد اقترح أن يحصلوا على جوازات رسمية من حكومة جزر القمر، يطلق عليها جوازات اقتصادية، يستحق من يحصل عليها الحصول على إقامة بكفالة نفسه، واستخراج كل الوثائق الأخرى من بطاقة مدنية وغيرها، حاله حال المقيمين من الجنسيات الأخرى.. وأضاف أنه سيتم توزيع استمارات لمن يرغب في الحصول على الجواز الكموري أو القمري، على أن تتم المباشرة بإصدار الجوازات حالما يتم افتتاح السفارة الكومورية في الكويت، وهكذا -برأي اللواء- سيتم حل مشكلة هؤلاء المقيمين، وبصورة قانونية.
إجبار مغلَّف
سؤال: هل هناك إجبار على تقديم الطلبات للحصول على الجواز القمري عند فتح السفارة؟
لا يوجد إجبار مباشر، بل مغلف، حيث سيتم إيقاف منح جواز وفق المادة 17 كما هو معمول به حالياً، ولن يتم إصداره إلا للحالات الخاصة، ممن تستدعي حالته العلاج في الخارج أو الدراسة في أضيق الحدود.. وليس أمام هؤلاء إلا البقاء في الكويت مع كل الأوضاع المأساوية التي يتعرضون لها من واقع معيشي مهين ورواتب متدنية، يتلقونها مقابل عمل فيه قدر كبير من السخرة، وعدم القدرة على الخروج من البلد، أو التوجه مستقبلاً إلى السفارة عند افتتاحها للحصول على جواز سفر رسمي.. وقد أوضح اللواء الجراح، ومن دون مواربة، أن هذه الصفقة التبادلية تمت بعد مقايضة السلطات الرسمية هناك، بأن تقوم الكويت ببناء مستشفيات ومدارس ومراكز صحية.. بخلاف المساعدات المالية.. وهذا ما تحتاجه الحكومة القمرية بسبب الفقر والبطالة وتدني مستوى معيشة الحياة فيها.. هو بلد عربي بحكم عضويته في الجامعة العربية، والأغلبية الكبرى من سكانه يعتنقون الإسلام.. ويتكون من أربع جزر رئيسية، منها ثلاث جزر تشكّل جمهورية القمر الاتحادية، أما الجزيرة الرابعة «مايوت»، ففضلت، بموجب استفتاء في السبعينات، البقاء ضمن الأراضي الفرنسية، وجاء التصويت على عدم انفصالها عن فرنسا بنسبة 99 في المئة، وما زالت هذه الجزيرة تعتبر ضمن الأراضي الفرنسية، ولهذا صارت محسودة من قبل أخواتها الجزر الثلاث الأخرى نتيجة لارتفاع مستوى المعيشة فيها خمس مرات عن تلك الجزر، وهناك عمليات هروب متواصلة من سكان الجزر الثلاث للدخول إلى «مايوت» والحصول على عمل، بل إنه في عام 1997، ثار سكان جزيرتي انجوان وموهيلي للمطالبة بالعودة إلى فرنسا، إلا أن الأخيرة رفضت ذلك.. وما زالت الجمهورية تضم الجزر الثلاث الكبرى، علماً بأن مساحة البلد بجزرها الثلاث لا تزيد على 1862 كلم2 أي أقل من نصف مساحة إمارة دبي..! وعدد سكانها يقدر 700 ألف نسمة.
وإزاء هذه الأوضاع الاقتصادية المتدنية، وقدر كبير من التوترات السياسية ما بين الجزر التي تشكل فيدرالية فيما بينها، أتى عرض الحكومة الكويتية بتقديم مساعدات مادية وعينية مقابل إيجاد جوازات سفر للمقيمين بصورة غير قانونية وفق المصطلح الشائع.. كنوع من البزنس اللا إنساني لحل مشكلة إنسانية بحتة.
صمت الجهاز
العجيب في الأمر أن الجهة المسؤولة عن هذا الموضوع لم تنبس ببنت شفة، وكأن الأمر لا يعنيها تصريحاً أو تعقيباً.. ونقصد هنا الجهاز المركزي لمعالجة المقيمين بصورة غير قانونية، الذي تم إنشاؤه منذ أربع سنوات ولمدة زمنية تبلغ خمس سنوات، بموجب مرسوم التأسيس، فلم يُدل رئيسه بأي تصريح في هذا الشأن، ومع أنه قد انقضت أربع سنوات على وجوده، فإننا لم نلمس أية حلول عملية لمعالجة أوضاع البدون التي تزداد سوءاً مع تزايد الأعداد من سنة لأخرى.. بالطبع ستتقدم أعداد منهم للحصول على جواز السفر الاقتصادي.. فقد تكون نيران الحصول على جواز القمر الاقتصادي أخف وطأة من نيران انعدام الأوراق الثبوتية نهائياً.. وهي في النهاية عملية شراء بحتة لجواز السفر بمقابل مادي، ولكن بدلاً من القيام بها بصورة فردية كما يجري عملياً في بعض الحالات، تقوم بها الدولة بصورة رسمية.. أموال مقابل وثائق سفر، ولا نعتقد أنه يشكّل حلاً لمشكلة تمت صناعتها والسكوت عنها على مدار عقود.
