جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
أصدر المنبر الديمقراطي الكويتي بياناً حول ما أثير في جلسة المجلس البلدي من اقتراح ومشروع بهدف تثمين قصر دسمان، وإعادة تأهيله مرة أخرى، وفي ما يلي نص البيان:
في ظل حالة من الترقب والقلق، تسود أوساط المجتمع وفعالياته الوطنية والاقتصادية على مستقبل البلد الاقتصادي، بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط، المصدر الوحيد للدخل، ووسط دعوات للمطالبة بتبني سياسة اقتصادية حكيمة تعي حجم المخاطر المقبلة على مستقبل الأمة، ومع اعتراف السلطة التنفيذية بضرورة إعادة النظر في أساليب الصرف والهدر غير الرشيد، وفي ظل إشارات وملامح تهدِّد بالوصول إلى عجز كبير في الموازنة العامة، يأتي من يطالب بفتح باب الهدر والتنفيع والتعدي الفاضح على المال العام مرة أخرى، بمشروع تثمين قصر دسمان بمبلغ فلكي كبير، بحجة سمجة تتمثل في إعادة بنائه وترتيبه من جديد، ليكون مقراً للحكم! ضارباً عرض الحائط بمشروعين ضخمين قائمين كمقرَّين للحكم، وهما قصرا بيان والسيف.
إن تمرير مثل هذا المشروع المشبوه النوايا، ذي الطبيعة التنفيعية، التي من الواضح أن وراءها شبهات لسرقات منظمة، ليعدّ مسلسلاً جديداً من مسلسلات التعدي على المال العام، بدءاً من سرقة الناقلات والاستثمارات.
ولعل بشاعة وفظاعة هذا اﻷمر أن يأتي المقترح والمشروع من جهة يُفترض بها، وسبب وجودها، التنظيم والحفاظ على المال العام وحمايته من تدخلات ومصالح المتنفذين من التعدي عليه، إلا أنه يبدو أن لا أحد يقرأ العبارة الحكيمة والتاريخية المعلقة على قصر الحكم التاريخي، وهو قصر السيف «لو دامت لغيرك لما اتصلت إليك»، وهي عبارة تحرص على التذكير بأهمية العدل والمساواة ومراعاة وحفظ حقوق الناس والوطن. والمنبر الديمقراطي الكويتي، انطلاقاً من مسؤولياته الوطنية، إذ يدعو إلى رفض مثل هذا المشروع المشبوه، ووأده في مهده، قبل أن يكون مدخلاً جديداً لسرقات جديدة، ويدعو أيضاً كل الجهات والسلطات المعنية بممارسة دورها الدستوري المناط بها، للمحافظة على المال العام، كما يدعو كل القوى والفعاليات الوطنية بضرورة الضغط وتسليط الضوء على هذه التجاوزات الخطيرة، والتصدي لها قبل أن تستفحل وتكون برنامجاً ممنهجاً للتعدي على المال العام.
