«الإيداعات المليونية».. تمخضت اللجنة فولدت تقريراً مشوَّهاً

كتب محرر الشؤون البرلمانية:
تأكيداً لما أشارت إليه «الطليعة» في عدد سابق بأن يكون التأجيل أو التقرير المشوَّه مصير عمل لجنة التحقيق في الإيداعات والتحويلات المليونية التي انتهى عملها رسمياً مطلع دور الانعقاد الحالي، فقد تمخضت قضية هذه الإيداعات، التي هزَّت الرأي العام الكويتي، عن تقرير هزيل فتح الباب أمام كل الاحتمالات، وجاء بشكل أبعد ما يكون فيه عن كشف الحقيقة لتفاصيل قضية هزّت الرأي العام لفترات طويلة وترتب عليها تغيير كمي ونوعي للخريطة السياسية في البلاد.

توصيات

اللجنة التي أكدت أن عملها سيندرج في محوري تضخم الحسابات البنكية لبعض النواب»الإيداعات»، إلى جانب دراستها لقضية التحويلات، أوصت بمجموعة من التوصيات بعيدة كل البعد عن صميم عملها، ومن ضمن تلك التوصيات تمديد عمل اللجنة، وحث وزارتي التجارة والعدل على التعاون مع اللجنة، وإرسال ردودهما على الاستفسارات، مع توصية أخرى تعد سابقة في الحياة النيابية بطلبها تقليص عدد أعضاء اللجنة من أجل التغلب على مشكلة فقدان النصاب، التي عانت منها اجتماعات اللجنة في الأشهر الماضية، إلى جانب إحالة قرار محكمة الوزراء «في شأن التحويلات» إلى هيئة الخبراء الدستوريين لإبداء رأيها بقرار المحكمة!

لا إفصاح

وقد أرجعت اللجنة، التي تضم في عضويتها أحد النواب الذين تضخمت حساباتهم البنكية في مجلس 2009، عدم الإفصاح عن أسماء النواب وأرصدتهم البنكية إلى ردود الجهات الحكومية، ومنها رد البنك المركزي، الذي أكد أن المعلومات والبيانات التي طلبتها اللجنة لا تتوافر أصلاً لدى بنك الكويت المركزي، فضلاً عن أن الإفصاح عن الأسماء مخالف للقانون والدستور والحرية الشخصية واحترام حقوق الخصوصية، بما فيها عناصر الذمة المالية، والمركز المالي.

وفيما يتعلق بقضية التحويلات للسفارات الخارجية، فقد ألقت اللجنة بثقلها على حكم محكمة الوزراء، الذي قام بإلغاء القضية المرفوعة ضد رئيس مجلس الوزراء السابق، لعدم وجود جريمة، وذلك بعدما أكد مقدم البلاغ وقتها أن ما أثير عن وجود تحويلات يشكِّل جريمة اعتداء على المال العام وتخضع لأحكام القانون 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة.

موت تدريجي

وتشير التوقعات إلى أن مجلس الأمة لن ينظر في تقرير اللجنة في جلسته اليوم (الأربعاء)، وسيلعب على عامل الوقت لكي لا تثار القضية مرة أخرى، وتموت تدريجياً على جدول الأعمال، بأن يتم الاكتفاء بعمل اللجنة السابق، وبذلك ستنتهي قضية الإيداعات، حتى دون تجديد عمل اللجنة لأربعة أشهر أخرى.

عجز حكومي

إلى ذلك، لا تزال الحكومة عاجزة عن الوفاء بتعهّدها بمعالجة الثغرات التشريعية والفراغ القانوني في قضايا الإيداعات، ورفعها إلى مجلس الأمة، لكي يكون هناك تشريع على شكل عقوبات لمثل تلك الأنواع من القضايا، الأمر الذي لا يجعل النيابة العامة أمام باب وحيد، يتمثل في حفظ قضايا مستقبلية، كقضايا الإيداعات في حال تكرارها كما حدث من قبل.

ففي وقت سابق، أكد الوزير محمد العبدالله، وزير العدل بالوكالة وقتها، في رده على سؤال برلماني للنائب فيصل الشايع أن الحكومة تعكف على صياغة تعديلات تشريعية في شأن المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 «إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد» وتعديلات على قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، لتتلافى النقص في التشريعات القائمة على نحو يكفل مواجهة تكرار حفظ قضايا مشابهة من قِبل النيابة العامة في حال التكرار.

لا تعديلات

وحتى الآن، ووفقاً لمصادر أفادت «الطليعة»، لم تصل إلى المجلس أو اللجنة التشريعية أي تعديلات تتعلق بالقضية، على الرغم من أن الوزير أشار في إجابته إلى أن التعديلات المنتظر تقديمها مبنية على تقرير المجلس الأعلى للقضاء لعام 2013، الذي أكد على وجود فراغ تشريعي لتلك القضية، ولذلك سارع النائب فيصل الشايع عقب رفع لجنة الإيداعات تقريرها إلى سؤال وزير العدل الحالي عن التاريخ الذي ستنتهي فيه الوزارة من صياغة التعديلات على قوانين هيئة مكافحة الفساد والجزاء وقانون غسل الأموال لاستصدار مرسوم وإحالتهما إلى مجلس الأمة، مستفسراً عن أسباب التأخير والوقت الذي ستتقدم فيه الوزارة بالتعديلات.