جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب آدم عبد الحليم:
لم يكن مجلس الأمة في حاجة إلى ما يعمق جراحه الرقابية لدى الشارع الكويتي، الذي يبدي ملاحظات عديدة حول مدى قدرة المجلس على ممارسة دوره الرقابي بالشكل الذي يجب أن يكون عليه.
فقد عمّق التقرير السنوي لديوان المحاسبة، الجناح الرقابي للمجلس، عن نتائج الفحص والمراجعة والتدقيق على ميزانيات الجهات الحكومية وحساباتها الختامية عن السنة المالية 2013 – 2014، الموقف الرقابي الضعيف للمجلس، خصوصاً أن المخالفات التي وردت في تقارير الجهات الحكومية بأنواعها المختلفة لم تكترث لها أغلبية النواب.
لا التزام
يأتي هذا في الوقت الذي لم يجفّ فيه حبر توصيات الاجتماع الموسّع، الذي عقدته لجنة الميزانيات بحضور رئيسي السلطتين وعدد من الوزراء العام الماضي في مقر مكتب المجلس، واتفقت حينها السلطتان على إمهال الجهات الحكومية وقتاً لتفادي تكرار ملاحظات ديوان المحاسبة على المخالفات والتجاوزات التي رصدها الديوان، وذلك وفق جدول زمني تلتزم به الجهات المعنية ووفق مقترحات لمعالجة ملاحظات الديوان على الحسابات الختامية، تقدمها لجنة الميزانيات والحساب الختامي.
يأتي هذا في الوقت الذي لم تلتزم فيه الحكومة أيضا بتعهدها لرئيس لجنة الميزانيات العام الماضي بإحياء اللجنة الحكومية لمتابعة ملاحظات ديوان المحاسبة، فحتى الآن لم تصدر عن الحكومة أو أي من لجانها تقارير رسمية تفيد بمعالجة مخالفات تقارير العام الماضي الصادرة عن ديوان المحاسبة، الأمر الذي يؤكد أن المجلس لن يكون قادرا على التصدي للمخالفات المالية والادارية لعام 2013 – 2014 بعد أن فشل عمليا في معالجة مخالفات 2012 – 2013.
توصيات مجمَّدة
عدم تفعيل اللجنة الحكومية لمتابعة ملاحظات الديوان لم تكن التوصية الوحيدة فقط التي لم تنفذ من توصيات الاجتماع، الذي ضم حينها 33 نائباً ورئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي، ونائب رئيس جهاز المتابعة، ووكيل وزارة المالية، والوكيل المساعد في وزارة المالية، فقد تناست السلطتان توصيات أخرى عديدة، لتصبح في حكم المجمَّدة حاليا.
ويأتي على رأس تلك التوصيات التي لم تنفذ تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة للمسؤولين المقصرين، وتفعيل مواد القانون الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة، خاصة في الباب الرابع المتعلق بالمخالفات المالية وتأديب المسؤولين، إضافة الى عدم التفات السلطتين الى توصيات نيابية طالبت بزيادة عدد المراقبين الماليين، وإنشاء هيئة مستقلة لهم ذات صلاحيات واسعة للأخذ بملاحظات ديوان المحاسبة.
وقد لخص رئيس ديوان المحاسبة، عبدالعزيز العدساني، ردود فعل السلطتين تجاه المخالفات بتصريحه، الذي سبق الاعلان عن انجاز التقارير بقوله: إن الديوان عمل على تفعيل تقاريره وملاحظاته، وأنه يأسف لأن المردود لم يكن على مستوى الطموح، وأن ما طرحه هو مسؤولية الجميع، ومن الأهمية أن تتصدى السلطتان التشريعية والتنفيذية لتفعيل تقارير ديوان المحاسبة، التي تساعد في الحد من الظواهر السلبية التي تشوب أداء الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن الديوان سبق أن عرض موضوعات ذات أهمية في التقارير السنوية السابقة ولم تتم بشأنها اجراءات ولا تزال قائمة.
