جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
أثارت توصية اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي بالموافقة على اقتراح رئيس المجلس البلدي، مهلهل الخالد، باستملاك قصر دسمان وإعادة بنائه، ليكون قصرا رئاسيا ومقرا للحكم، تحت إشراف مجلس الوزراء، استياء من أطراف نيابية وأخرى من أعضاء في المجلس البلدي، لاسيما أن الأطراف النيابية الرافضة ساقت أسباب الرفض، وقالت عنها إنها تخالف الدستور والقانون.
فوفقاً لتصريح عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري، فقد أكد أن مبررات القرار الصادر من اللجنة القانونية غير متحققة، ولا تتفق مع المادة ١٨ من الدستور ومواد قانون نزع الملكية.
وتعني توصية اللجنة القانونية في حال وافق عليها المجلس البلدي وأقرها مجلس الوزراء، وفقاً لنصوص القانون المنظمة لذلك، نزع الملكية من مالكي القصر «ورثة الشيخ أحمد الجابر الصباح» بغرض المنفعة العامة في حدود القانون وبتعويضات مالية عادلة «تحددها لجنة التثمين».
لا ضرورة
وبالعودة إلى ردود الفعل النيابية، فقد بادر النائب راكان النصف بإعلان رأيه الرافض للقرار، بداعي عدم وجود ضرورة أو مبرر للاستملاك، لاسيما في وجود قصر السيف الذي وصفه بالمقر التاريخي للحكم، مؤكدا أن ما نحتاجه هو بناء مساكن للمواطنين وليس شراء القصور.
تعارض
وقد سار على الخط نفسه النائب أحمد القضيبي، الذي أكد أن المقترح يتعارض مع واقع التاريخ الكويتي، الذي حدد قصر السيف مقراً الحاكم، مشيرا الى أن مساكن الأمراء الراحلين تبقى مساكن خاصة، لا تحمل معنى سياسياً للدولة، باستثناء كونها مقر سكنهم، وذلك قبل أن يدعو المجلس البلدي والحكومة إلى رفض المقترح، الذي سيكلف الدولة تغييراً لتاريخها السياسي، ويفتح باباً لاستملاك قصور أبناء الأسرة، والأهم من كل ذلك، يكلف خزينة الدولة أموالاً طائلة، في وقت تبحث فيه الحكومة عن رفع الدعومات، وإعادة النظر في رسوم الخدمات.
