جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
دعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، إلى إنهاء طريقة استخدام الوقود الأحفوري بلا أي قيود في أسرع وقت ممكن «إذا كان العالم يريد أن يتجنّب تغيراً خطيراً في المناخ»، وطالبت الهيئة، التي تدعمها الأمم المتحدة، العمل على أن يكون إنتاج معظم الكهرباء في العالم من مصادر منخفضة الكربون بحلول 2050.
وقالت إنه يجب التخطيط لإنهاء استخدام الوقود الأحفوري بشكل نهائي بحلول 2100، وفق ما جاء في تقرير جديد لها، حذر من أن العالم يواجه «تداعيات خطيرة واسعة النطاق، ولا يمكن تغييرها» إذا لم يُتخذ إجراء فعال تجاه انبعاثات الكربون.
وحددت ثلاثة تقارير سابقة صادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ على مدار الأشهر الثلاثة عشر الماضية أسباب وتأثيرات التغير المناخي، إضافة إلى الحلول المحتملة للتعامل مع هذا التحدي.
ويجمع التقرير الجديد بين هذه المحاور الثلاثة بغية توفير معلومات للساسة المعنيين بمحاولات طرح معاهدة عالمية جديدة حول المناخ بحلول 2015.
وقد اتفق الساسة على أن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين يمثل الحد الفاصل عن الانزلاق إلى وضع خطر، وحدد القائمون على التقرير الجديد عدداً من السبل للحفاظ على هذا المستوى بحلول نهاية القرن الحالي. وتحتاج الدول إلى تبنٍ سريع لكل السيناريوهات، كي تنتهي الانبعاثات بحلول 2100. ووفقاً لما نشره موقع الـ»بي بي سي»، فقد أظهرت المناقشات بشأن الوقود الحفري خلافاً كبيراً بشأن وثيقة تظهر إلى أي مدى يجب على قطاع الكهرباء الحد من انبعاثات الكربون. ووفق أحد المراقبين، فإن السعوديين «شعروا بغضب شديد» لإدراج هذه الوثيقة في التقرير. كما ظهر خلاف آخر بشأن إدراج نص حول المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. وتحول الأمر سريعاً إلى مواجهة بين من يطالبون بالتركيز على تخفيض الانبعاثات في مواجهة من يرون أنه يجب إعطاء أولوية لتطوير الاقتصادات.
وحُذف هذا الجزء من التقرير الأساسي بعد تحالف غير متوقّع بين بوليفيا والسعودية.
ويقول البروفيسور آرثر بيترسن، عضو الفريق الحكومي في كوبنهاغن: «كان ثمة فقرة في المسودة، لكنها في النهاية لم تُدرج في التقرير الأساسي».
وأضاف: «المستقبل سيخبرنا: هل كان ذلك قراراً حكيماً أم لا، سنتعلم دروساً هنا».
