
كتبت شيخة البهاويد:
مع قيام مشروع كتاتيب «البدون» التعليمي من قبل مجموعة من الشباب المهتمين بحقوق الإنسان عامة، وحق التعليم خاصة، تختص المحامية عبير الحداد بالجانب القانوني للموضوع، وتقول «البداية كانت ودية، ونطالب بحقوق هؤلاء الأطفال في التعليم، لكن إن لم يكن ذلك نافعاً فالخطوة المقبلة ستكون من خلال رفع دعاوى لإلزام الوزارة بقبولهم، فالأطفال لا ذنب لهم حتى لو قلت إن ذويهم مذنبون، رغم أنهم ليسوا كذلك، لكن لا يجوز تحميل الذنب للأطفال».

وفيما يخص بقية الخطوات التصعيدية التي يعتزم القائمون على المشروع القيام بها قالت «اعتصمنا منذ يومين ومازالت الاعتصامات مستمرة، وستستمر حتى يحصل الأطفال على حقهم في التعليم, وإن لم يتم إلغاء القرار وتدارك الموقف وإلحاق الأطفال بالدراسة، فسنذكر هذا في تقرير العرض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان في يناير».
وتذكر الحداد الدعامات القانونية لحقوق الطفل في التعليم، فتقول إن «القانون المحلي يكفل التعليم للطفل بغضّ النظر عن جنسيته، فمادتا الدستور 10 و 13 واضحتان، كما أننا نعتمد على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي وقعت عليها الكويت فيما يخص ذلك».
ردود الأفعال
أما فيما يتعلق بردود الأفعال، فتقول الحداد «لا ردود أفعال من قبل المسؤولين، عدا أن وزير التربية الجديد قال إن هذه المشكلة تعدّ من أولوياته, إلا أن أحداً لم يتواصل معنا، بينما يفترض أن يبادر أحد لنصرة القضية، كوننا نعتصم أمام الوزارة يومياً».
وتنهي الحداد حديثها، معربة عن أملها في حل المشكلة قائلة: إذا كان شرطهم لقبول الأطفال هو شهادات الميلاد، فليصدروها، ولا نشترط أن يذكروا فيها جنسية، لكن حرمانهم من التعليم غير مقبول وخطير, إننا لا نتحدث عن المسرّحين أو تجديد البطاقات المنتهية أو «البدون» في الجيش، إننا نتحدث عن أطفال، لذلك كلي أمل في حل مشكلة خطيرة كهذه.