جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب محرر الشؤون العربية:
خاض الشعب التونسي يوم الأحد الماضي اختباراً جديداً على طريق الحرية والديمقراطية، خلال مشاركة انتخابية مكثفة في الانتخابات التشريعية لاختيار مجلس النواب المقبل.
الأساس في هذه الانتخابات، بغضّ النظر عن الوجوه الجديدة التي ستفرزها، هو نجاح هذا الاستحقاق الذي سيكون مثالاً للعدد من التجارب العربية الجديدة المنبثقة عن الربيع العربي، وستكون نموذجاً لانتقال ديمقراطي ناجح.
وبغضّ النظر عمن فاز، تمثل هذه الانتخابات استحقاقاً شعبياً انتظره التونسيون طويلاً، وخطوة جديدة نحو طريق الديمقراطية التي ناضل الشعب من أجلها منذ ثوره عام 2011، بعد أكثر من 3 عقود من القمع وعدم القدرة على اختيار مرشحيه بحرية.
وتعد هذه الانتخابات من أهم نتائج ثمار الربيع الغربي، وخطوة ثانية في محطة ديمقراطية تمثلت محطتها الأولى في إقرار الدستور، ومن ثم ينتظرها محطة ثالثة بالانتخابات الرئاسية.
وستمنح الانتخابات التشريعية هذه تونس مؤسسات مستقرة بعد مضي ثلاث سنوات على ثورتها، ثورة الياسمين، كما ستمهد نتائجها لمستقبل العملية السياسية، وبالتالي رسم خارطة التحالفات الحزبية للمرحلة المقبلة، وترصد أيضا في المقابل موقف القوى السياسية من مرشحي الرئاسة، خصوصاً أن العديد منها لم يحسم موقفه بعد لدعم أي مرشح، لاسيما أن العديد من هذه القوى سيبحث عن تحالفات لدعم أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية، وهو ما يفتح باب التفاوض على مصراعيه بين مختلف التيارات المتنافسة للتوافق على مرشح رئاسي واحد، أو خوض الانتخابات الرئاسية بأكثر من مرشح.
ومن أبرز المرشحين للرئاسة الرئيس الحالي منصف المرزوقي، ورئيس حزب حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي، وسيكون لنتائج الانتخابات البرلمانية تأثير مباشر في إقبال الناخبين على السباق الرئاسي، فضلاً عن تأثير مباشر على الناخبين لناحية اختيار مرشح لا ينتمي إلى الأغلبية الفائزة أو العكس.
هذا، وتجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر المقبل، تليها جولة ثانية أواخر شهر ديسمبر المقبل، في حال لم يفز أحد المرشحين بأكثر من 50 في المئة من الأصوات.
ووفق المراقبين، فإن هناك حزبين يعتبران الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات التشريعية، وهما حزب حركة النهضة الإسلامية، التي حكمت البلاد من بداية 2012 إلى بداية 2014، إضافة إلى حزب نداء تونس، الذي يضم عدداً من اليساريين.
