جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
قُبيل عطلة عيد الأضحى المبارك، انتشر خبر كانتشار النار في الهشيم، يفيد بزيادة سعر ليتر البنزين إلى ما يقارب الضعف، إلى جانب زيادة الرسوم على الكهرباء كذلك إلى أكثر من ضعفين، لتصبح عطلة العيد في أيامها الـتسعة عبارة عن سجالات ونقاشات بسبب هذا الخبر.
وكما عودتنا الحكومات المتعاقبة منذ الأزل، وحتى الوقت الراهن، فهي تعمد إلى تسريب الأخبار لامتصاص غضب الشارع، ليعقبه التطبيق والتخفيض الحكومي المطلوب، حتى (يشرب) المواطن والمقيم التغير الجديد.
والحكومة لا تخفي منذ مدة نواياها في رفع الدعم كما صرّح بذلك أكثر من وزير ومسؤول وزاري خاصة في السنوات الماضية، مغلفة «دعواتها» بترشيد الإنفاق الحكومي الذي لن يتم إلا بإشراك المواطن لتخفيف العبء.
وللأمانة، أي مواطن لا يمانع في المساهمة بحل مشكلات بلاده، شريطة أن تكون حكومته جادة في خطوات الحل.
فعندما يدفع المواطن الذي يقطن في سكن خاص للكهرباء نفس قيمة ما يدفع للمصانع والمجمعات والقطاع الاستثماري بشكل عام، فلن يرى الإنصاف في هذا القرار الحكومي، أو عندما يدفع للمحروقات على سيارته الخاصة نفس ما يدفعه أصحاب شركات النقل والمقاولات والمعدات الثقيلة على وسائل نقلهم، فهو كذلك لن يجد العدل في هذه المساواة الظالمة، أو عندما يريد أن يدفع فاتورة الكهرباء يجد موظفا يخبره بأن الحكومة سوف تسقط رسوم الكهرباء، فليس هناك داعٍ للدفع، وبعد هذا كله يتحدث مسؤولو وزارة الكهرباء في نهاية كل عام عن الهدر في التحصيل، لترشدنا إلى مشكلة جديدة إدارية تُضاف الى ما تقدّم.
أعترف وأقر بأن المواطن مسرف في الكهرباء، ولكن هل يقر الجانب الحكومي بأن القطاعين التجاري والاستثماري أكثر إسرافاً، وهو ما يجب أن يطبَّق عليه رفع الدعم.
على الهامش
إذا أردت أن تصلح، فابدأ بأصحاب المصالح حتى لا يعترض من ليست له مصلحة.
