عبر الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عن رفضه لمشروع البديل الاستراتيجي، لأنه لا يقوم على معايير العدالة والمساواة بين المواطنين العاملين في جهات الدولة.
وقال عضو اللجنة التنسيقية بشأن دراسة مشروع البديل الاستراتيجي، عجمي المتلقم، نرفض هذا القانون من دون زيادة في رواتب العاملين الحاليين وتوحيد رواتبهم لمواكبة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتحسين ظروفهم.
وقال في تصريح صحافي: من المستغرب تمييز بعض الجهات عن الأخرى وعدم خضوعها للبديل الاستراتيجي، فهذا ليس من الإنصاف أو العدل.
وطالب المتلقم وزير المالية رئيس مجلس الخدمة المدنية، انس الصالح، بالعمل من اجل مصلحة الطبقة العاملة والتريث في إقرار هذا البديل، وعدم اعتماده الا بعد اشتماله على جميع الفئات، وتعديل البنود التي من شأنها زيادة الرواتب وتوحيدها، بما يتناسب مع الوضع الحالي وليس لتقييد الموظفين الحاليين حتى لا يطالبوا بزيادة رواتبهم، ونطالبه بتعديل القانون للنظر في وضع الموظفين الحاليين الذين خدموا هذا البلد، لا أن يتم إقرار هذا البديل للاهتمام بالموظفين الجدد، وترك الموظفين الحاليين.
وأوضح: إننا كاتحاد وطني نرفض هذا التمييز وهذا الاتجاه الذي لا يخدم مصلحة الموظف، وعلى الحكومة تجنب الأخطاء السابقة بإقرار مزايا مالية لجهات دون الأخرى، والآن تريد تصحيح الأخطاء ومعالجتها بخطأ أكبر، وهو ترك من لهم الحق في الزيادة.
وزاد: بعد عدة اجتماعات لمناقشة البنود التي سيتم إقرارها ضمن البديل الاستراتيجي اتضح لنا كاتحاد وطني أن هذا البديل ما هو إلا دراسة لخدمة الموظفين الجدد والتعيينات الجديدة، مع استمرار الوضع كما هو بالنسبة للموظفين القدامى، وهذا غير مقبول في ظل ارتفاع الأسعار والتفاوت الكبير في الرواتب.
وأردف بالقول: اتضح من خلال الاجتماعات والمناقشات انه لا توجد اي زيادة في الرواتب كما تم نشره والتصريح به من خلال وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة، فالبديل الاستراتيجي عبارة عن توحيد الرواتب وتصنيف الوظائف، وتبدأ من الدرجة الاولى وحتى الثامنة عشرة, كما أن هناك الكثير من الفئات لم يتم التطرق اليها، ولا يشملهم البديل الاستراتيجي ضمن بنوده, ومنها رواتب المتقاعدين وعلاوة الأولاد.
وتابع: من ضمن بنود مشروع البديل الاستراتيجي أن العلاوة السنوية على سبيل المثال الدرجة الرابعة للموظف يحصل على 10 دنانير تعطى للموظف الحاصل على تقدير امتياز والحاصل على تقدير جيد جداً يحصل على 8 دنانير والحاصل على تقدير جيد 6 دنانير, وكذلك هناك تفاوت في توزيع الدرجات الادارية تختلف عن الفنية، وعلى سبيل المثال الموظف الحاصل على بكالوريوس في الادارة او الاعلام يحصل في البديل الاستراتيجي على الدرجة السابقة نفسها في القانون السابق والحالي، اما بكالوريوس الهندسة فيحصل على الدرجة الرابعة في القانون السابق، وفي البديل الاستراتيجي على الدرجة الخامسة، مع العلم ان ادنى درجة ترتيب في البديل الاستراتيجي هي الدرجة الاولى، وأعلى درجة هي الثامنة عشرة، على عكس القانون السابق، وهذا ليس منصفاً وليس من العدالة.