جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب محرر الشؤون الاقتصادية:
يبدو أن تداعيات التوترات السياسية والأزمة «الروسية – الأوكرانية» ستنعكس على الاقتصاد الروسي، وخصوصا في ظل العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي على موسكو، حيث أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن عجز موازنة روسيا في 2015 سيبلغ 0.5 في المائة من الناتج المحلي.
وقال سيلوانوف إنه من المتوقع أن يصل عجز موازنة روسيا في عام 2015 إلى 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما ينتظر أن يبلغ العجز نحو 0.6 في المائة في عامي 2016 و2017، وهذا العجز المتوقع سيجعل من المستبعد أن تعزز روسيا صندوق الاحتياطيات في السنة المالية 2014-2015.
ووفق تقارير اقتصادية، ستؤدي العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على موسكو إلى توقف مفاجئ لأنشطة استكشاف احتياطيات روسيا الضخمة من النفط الصخري وخام القطب الشمالي وتعقيد تمويل المشروعات الروسية القائمة من بحر قزوين.
وقد وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات جازبروم و«جازبروم نفت» ولوك أويل وسورجوت للنفط والغاز وروسنفت، ومن شأن هذه العقوبات منع دعم الشركات النفطية الغربية للشركات الروسية في عمليات الاستكشاف أو الإنتاج في المياه العميقة أو الحقول البحرية بالقطب الشمالي أو مشروعات الوقود الصخري.. ومن بين المشروعات التي تهددها العقوبات الآن برنامج تنقيب ضخم لشركة إكسون موبيل الأميركية العملاقة في منطقة القطب الشمالي الروسية، والذي بدأ في أغسطس الماضي في إطار مشروع مشترك مع روسنفت، والآن سيتم تعليق هذا المشروع وغيره من عشرات المشاريع التي اتفقت عليها روسنفت وجازبروم نفت مع إكسون موبيل وشركة رويال داتش شل البريطانية الهولندية وشتات أويل النرويجية وايني الإيطالية.
والمؤكد أن قطع موارد التكنولوجيا والخدمات والسلع التي تقدمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن تلك المشروعات يجعل من المستحيل الاستمرار في هذه المشروعات، أو على الأقل يجعله أمرا بالغ الصعوبة، فلا توجد بدائل جاهزة الآن في أي مكان آخر»، وستمهل الشركات 14 يوما لإنهاء الأنشطة تدريجيا.
وتمثل الإجراءات الجديدة توسيعا كبيرا لنطاق العقوبات السابقة التي لم تحظر سوى تصدير المعدات النفطية ذات التكنولوجيا العالية إلى روسيا. وتهدف هذه الإجراءات إلى زيادة الضغط على روسيا، بسبب الأزمة الأوكرانية.
