تحت وطأة الإيجارات وقرارات هيئة الزراعة: السوق يئن.. ولسان الحال: يا «سمك مين يشتريك»؟!

كتب محرر الشؤون المحلية:
نشرت الزميلة «القبس» تحقيقا صحافيا يوم الجمعة الماضي، 12 سبتمبر، عن سوق السمك، وارتفاع الأسعار الذي فاق التصور، حيث قابلت مجموعة من أصحاب المهنة من الذين عملوا لسنوات في صيد السمك، وأبدوا شكواهم وتذمرهم من الإجراءات والقرارات التي تتخذها الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بتحديد وتقليص أماكن الصيد في المياه الإقليمية وحرمان الصيادين من مناطق بحرية تتوافر فيها الأسماك.

هذه أمور لا يمكن إبداء الرأي فيها، بل هي منوطة بالجهات الفنية، ممثلة بهيئة الزراعة والثروة السمكية، التي تقع عليها مسؤولية توضيح قراراتها تلك، لمعرفة مدى صوابيتها من عدمه، بتحديد وتقليص أماكن وفترات الصيد، وهل تدير الأمور بكفاءة وعينها على الإصلاح والحفاظ على الثروة السمكية، أم أنها تتخذ قرارات عشوائية؟.. فالهيئة تحوم حول أعمالها الشكوك والتساؤلات، بشأن أدائها بالجانب الزراعي وتوزيع أماكن زراعية بطريقة لا قانونية، بل مخالفة للقانون.

وهذا هو محل أسئلة متواصلة موجهة لوزير النفط المشرف على هيئة الزراعة، بخصوص التجاوزات التي ارتكبتها بشأن تخصيص الأراضي الزراعية.

شكوك وتساؤلات

إذن، نحن أمام جهة تحوم حولها التساؤلات بخصوص الكثير من التجاوزات التي تشوب أعمالها والمتغلغلة بها.. وقد تكون مثل هذه التجاوزات موجودة في مجال الصيد البحري، مثلما شرحه عدد من المتعاملين في هذا النشاط. الأمر الملفت في التحقيق الصحافي هذا، ما أوضحه راشد الخالدي، وهو أحد العاملين في مجال الصيد، الذي تناول موضوع ارتفاع إيجار بسطات السمك، فقد كانت 100 دينار للبسطة، ووصلت حاليا إلى 600 دينار، كايجار شهري!

إن زيادة القيمة الإيجارية بهذا الشكل من شأنه أن ينعكس على أسعار الأسماك التي يتحملها في النهاية المستهلك.

في هذا الأمر، نجد ما يشبه السياسة العامة التي تنتهجها الدولة بشأن الإيجارات التي تفرض من قِبل الشركات التي تدير عدداً من عقارات الدولة، وتركت الحكومة أمر تحديد أسعار الأماكن المؤجرة على هوى الشركة من دون رقيب أو حسيب.. تركت الأمر على الغارب منذ عقود، وهذا ما قامت به إحدى الشركات عند تحديد القيم الإيجارية في سوق المباركية واللحم داخل المدينة.

الأمر ذاته ينطبق أيضا على الأماكن المؤجرة في عدد من الشركات العقارية التي ترتبط مع أملاك الدولة بعقود إيجار، وما إن رفعت «أملاك الدولة» الإيجار، حتى قامت تلك الشركات بدورها برفع الإيجارات على المستأجرين. ويبدو من واقع توضيح الخالدي، أن الأمر ذاته ينطبق على سوق السمك، وعلينا تصور أن البسطة ذات الـ 6 أمتار مربعة يبلغ إيجارها 600 دينار، أي 100 دينار للمتر المربع، وهو سعر لا تجد مثيله في أي عقار في الكويت، أو حتى خارجها.

خطوة لازمة

على الجهة الحكومية المشرفة على سوق السمك معالجة هذا الأمر غير الطبيعي، فاستمرار هذا التصاعد في الإيجارات قد يؤدي إلى وصول القيمة الإيجارية لأكبر من ذلك.. وهذه الكلفة في النهاية يتحمَّلها المستهلك، وهذا ما نراه من خلال عزوف الناس عن شراء الأسماك ذات الثمن الباهظ.. وفي خطوة لازمة يجب معالجة المشاكل بين اتحاد الصيادين والهيئة العامة للثروة السمكية، ووضع حلول لمشاكلهم، وعلى الجهات الحكومية النظر في توسعة سوق السمك، أو زيادة أعدادها، لتوفير بسطات ذات كلفة أقل، وألا تترك للشركات التي تدير عقارات بموجب عقود مبرمة مع «أملاك الدولة» مسألة فرض إيجارات، كما يحلو لها، من دون ضوابط أو شروط.