جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
أكدت أكثر من جهة قانونية، أن قانون الإيجارات الحالي غلب مصلحة المؤجرين على مصلحة المستأجرين في عدد من مواده، الأمر الذي يستلزم تعديله، بسبب الثغرات الموجودة في بعض نصوصه، والتي تمثل عبئا جسيما على المستأجر، نظرا لمخالفتها قواعد العدالة ومراكز الخصوم في التقاضي. ويجب تنقية بعض هذه المواد من الشوائب التي علقت بها، من أجل إعادة بناء التوازن بين مصالح المؤجر والمستأجر في هذه العلاقة القانونية المهمة، لذلك يجب التصدي للخلل الحادث في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الذي رتب آثارا سيئة في النفوس وإضرارا جسيمة تشهدها المحاكم، ومازال هذا الإخلال مستمرا من دون توقف.
ومن أبرز أوجه هذا الإخلال، الذي يحوط بمواد هذا القانون، هو أن الحكم الذي يصدر في مادة إيجارية لا يجوز استئنافه من دون إيداع الأجرة المحكوم بها، وهذه الخصوصية التي امتاز بها المؤجر من دون سائر الدائنين الذين هم في ذات مركزه القانوني ليس لها مبررا يدعو إلى هذا التمايز، سوى أن هذه المواد صيغت لتغليب مصلحة المؤجر على مصلحة المستأجر.. فمن المتعارف عليه أن أي مدين بدين مدني أو تجاري، مهما كان قدر المبلغ المحكوم به، يستطيع استئناف الحكم الصادر ضده من دون شرط إيداع المبلغ لقبول استئنافه، كما أن القانون كفل حماية فئة على أخرى، ووضع عقبات وعراقيل لفئة على حساب الأخرى، ويضمن حقوق فئة على الأخرى، وكأنه صدر خصيصا لحماية فئة على حساب أخرى.
