مشكلة الإيجارات وتفاقمها بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة ليست مستحدثة، بل كانت نتيجة تراكمات، لسوء الإدارة الحكومية في معالجتها منذ البداية، حيث تركت الباب مفتوحاً أمام المتنفذين لاستغلال هذه المسألة، فالملاحظات حولها كثيرة، ولم تتغيَّر معطياتها أو تختلف، بل ظلت كما هي، وهذا الأمر جعلنا نعود إلى ما طرحته «الطليعة» قبل ما يقارب الأربعين عاماً في عددها الصادر بتاريخ 15 أبريل 1975.
وقد أشارت حينها إلى أنه على الرغم من أن «حركة العمران التي شهدتها الكويت، فإنها لم تستطع أن تقدم حلولاً سليمة، لسببين: الأول طبيعة الاستثمارات العقارية، نظراً لتركز ملكية الأراضي في فئة محدودة، والثاني: اختلال ميزان العرض والطلب لصالح تضخم الثاني على حساب الأول».