
بغداد – «الطليعة»:
بإعلانه القبول بحيدر العبادي خلفاً له، يكون رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي قد طوى صفحة سياسية تمثلت بنزاع سياسي حاد، بعد أزمة بدأت في أعقاب الانتخابات البرلمانية العراقية وتوسعت لتطول الشق الأمني.
ويأتي خروج المالكي، بعد توافق ضمني بين أطراف المثلث، الولايات المتحدة وإيران والسعودية، ومباركة أوروبية، في مسعى لإيجاد حل للوضع العراقي المشتعل، والذي طالت شظاياه أطرافا عدة، وإعادة رسمه على الطريق الصحيح وفق مصالح محددة.
وفور تسمية العبادي خلفاً للمالكي، الذي أمامه حتى التاسع من الشهر المقبل كحد أقصى لتشكيل حكومته وتقديمها إلى مجلس النواب مع برنامجها الحكومي لنيل الثقة، بدأت التحالفات السياسية الثلاثة الرئيسة، وهي: التحالف الوطني الشيعي وتحالف القوى الوطنية السني والتحالف الكردي مشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة.
وأشارت بعض المصادر إلى أن مشاورات تشكيل الحكومة ستترافق مع منع أي توجهات للانفراد بالسلطة لرئيس الحكومة، كما حصل في حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي..
وتدور الآن على الساحة السياسية العراقية توجهات لتحديد ولاية أي رئيس للحكومة مستقبلاً بولايتين، لا ثالث لهما، وهو ما كانت تطالب به القوى السياسية العراقية في السنتين الأخيرتين، إلا أنها اصطدمت برفض المالكي، وهو الأمر الذي وافق عليه ووقعه العبادي.
كسر حصار جبل سنجار
انتهاء الأزمة السياسية لم ينعكس على الوضع الأمني في العراق، على الرغم من إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما أن الغارات الجوية الأميركية تمكّنت من كسر الحصار المفروض على جبل سنجار شمال العراق، مضيفاً أن الغارات الجوية الأميركية ضد مقاتلي «تنظيم الدولة» ستتواصل، إذا ما هددوا الموظفين الأميركيين والمنشآت الأميركية في المنطقة، بما في ذلك في مدينة أربيل.
كما واصلت القوات الكردية، مدعومة بالطيران الحربي الأميركي، تقدمها باتجاه سد الموصل العملاق الذي تسيطر عليه عناصر «تنظيم الدولة الإسلامية»، وتحدثت معلومات في قوات البشمركة عن سيطرتها بالكامل على سد الموصل الذي يقع على نهر دجلة في مدينة الموصل، ثاني كبرى مدن العراق، ويمد البلاد بالكهرباء ومياه الري لأراض زراعية شاسعة.
تزويد كردستان بالسلاح.. ومنع تمويل «داعش»
من جهة ثانية، ناشد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني، ألمانيا تزويده بالسلاح لمساعدة الأكراد في قتال متشددي «تنظيم الدولة الإسلامية» (داعش)، وقال إن على الدول الأجنبية إيجاد وسيلة لقطع التمويل عن التنظيم.
وأعطى الاتحاد الأوروبي، الضوء الأخضر لحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد لتقديم أسلحة وذخائر للأكراد، بشرط الحصول على موافقة الحكومة في بغداد.
وعلى الرغم من أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الألمان يرفضون تزويد الأكراد بالسلاح، وفقاً لاستطلاع رأي أجرته صحيفة «فيلت ام زونتاغ»، فإن وزيرة الدفاع الألمانية قالت إن الحكومة تبحث إمكانية تقديم معدات عسكرية.
وذكر البرزاني أن الأكراد يحتاجون إلى ما هو أكثر من المساعدات الإنسانية التي بدأت ألمانيا تقديمها لأعداد من اللاجئين الذين فروا أمام تقدم مقاتلي التنظيم المتشدد.
وطالب الدول الأجنبية بإيجاد وسيلة لقطع موارد تمويل الدولة الإسلامية، فضلاً عن قيام تحالف كبير بتجفيف منابع تمويل الدولة الإسلامية، ومنع الأفراد من الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية.