جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب آدم عبدالحليم:
على الرغم من انتهاء موجة الاستجوابات، التي سبقت قرار المحكمة الدستورية بتحصين المجلس، والتي جاءت في ظروف استثنائية مسبوقة، وجميعها في دور انعقاد واحد، قدرت بـ12 استجواباً، عشرة منها، وفقاً لتصريح رئيس المجلس، تم المضي فيها لدستوريتها، سبعة منها نوقشت وثلاثة لم تناقش، بسبب تقديم الوزراء المعنيين استقالتهم قبل مناقشة استجواباتهم، لكن إلى الآن لا يزال استجواب وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة م.عبد العزيز الإبراهيم، المقدَّم من النائب م.عادل الخرافي، وهو أحد الاستجوابات السبعة التي نوقشت، مستمراً حتى الآن، وهو مرشح للاستمرار في مواجهة أخرى في بداية دور الانعقاد المقبل.
ففي جلسة عقدت يوم 4 فبراير الماضي، وامتدت حتى الرابعة من عصر ذلك اليوم، عبر الإبراهيم استجوابه، الذي تم الإعداد له من قِبل النائب المستجوب كثيراً، ولزمن طويل، وحاول كسب دعم زملائه النواب للإطاحة بالوزير، الذين خذلوه، بعد مناقشته للاستجواب، برفضهم التوقيع على طلب طرح الثقة، الذي طاف به النائب المستقيل حسين القويعان على النواب، لكسب تأييدهم، واكتفى النواب وقتها بالموافقة على حل وسط أفضى إلى توصيات نيابية سلطت الضوء، وفقاً للتصريحات وقتها، على أماكن الخلل، ودعت الوزير إلى العمل على إصلاحها، وذلك بعد أن نجحت الحكومة عن طريق عدد من وزرائها بالضغط على أطراف نيابية، لعدم التوقيع على طرح الثقة.
15 توصية
وانحصرت التوصيات، التي وافق عليها المجلس، في 15 توصية، بدأت بمعالجة سليمة لمشكلة تآكل الطرق وطبقة البيتومين ومحاسبة المتسببين، وإعادة تنفيذ جسر الغزالي مع تلافي الأخطاء، إلى جانب إيقاف مشروع خط النويصيب والعودة للمشروع القديم، والجدية في تحصيل مستحقات الدولة، وتقسيط المبالغ المستحقة على المواطنين, وتفعيل لا مركزية الإدارة والاعتماد على الوكلاء، مع تنفيذ أحكام المحكمة تجاه كل من تضرر، والمبادرة إلى تفعيل تنفيذ المشروعات الكبرى، ومتابعة ملاحظات ديوان المحاسبة، وتوفير الكهرباء للمدن الإسكانية الجديدة، والتأكيد على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في الوزارة من دون محاباة، والاستعجال بتوصيل الكهرباء إلى مدينة صباح الأحمد.
أطول الاستجوابات
وقد عهد المجلس في قرار له تكليف لجنة المرافق العامة متابعة تنفيذ التوصيات، التي وافق عليها المجلس في جلسة 4 فبراير 2014، ولا تزال التوصيات معروضة أمام اللجنة لمناقشها وتتبادل الآراء حولها، ما جعل استجواب الإبراهيم من أطول الاستجوابات التي شهدتها الحياة النيابية في البلاد.
ووفق تصريح للإبراهيم عقب اجتماع لجنة المرافق الأخير، الذي تابعت فيه ما تم تنفيذه من توصيات، فقد حدد الإبراهيم 30 أغسطس الجاري موعداً لتحديد الموعد لموافاة لجنة المرافق العامة بمعلومات تفصيلية حول تنفيذ توصيات الاستجواب، في بادرة تؤكد أن الوزير الإبراهيم يلعب على عامل الوقت، وينتظر حتى معرفة مصيره في الوزارة الحالية، والتي ستعدل بشكل موسع، وفقا للتسريبات.
إرجاء
فالوزير أرجأ تحديد الموعد النهائي للمعلومات التفصيلية، التي سيقدمها للجنة إلى آخر الشهر الجاري، ومن المحتمل أن يختار الوزير تاريخا قبيل بداية دور الانعقاد أو بعد بدايته بأيام قليلة، حتى يتأكد من مصيره في التشكيلة القادمة، حيث تشير المعلومات إلى أن التوصيات ومتابعة ملف استجوابه من قبل بعض الأطراف النيابية، إلى جانب عدم رضا أطراف أخرى على شخصه وسياساته، قد تكون سبباً في خروجه من الحكومة.
ضغط
إلى ذلك، لا يزال النائب عادل الخرافي يضغط بشدة لإزاحة الإبراهيم من المشهد السياسي، وقد أكد عقب اجتماع اللجنة التي يترأسها، أن اللجنة بعد استماعها لردود الوزير، وجدت أن ما تم تنفيذه «من قبل الوزير في ما يتعلق بالتوصيات» لا يتوافق مع توصيات المجلس، وقال: «إن الوزير الإبراهيم قام بتوقيع عقد (الالتفافات العلوية)، معتقداً بأن هذا الإجراء يتوافق مع التوصيات»، مبينا أن اللجنة طلبت من الوزير توضيح بعض الأمور، وإعادة الإجابة عن موضوع (الالتفافات العلوية) مكتوبة مذكوراً فيها إذا كان الإجراء يتوافق مع التوصيات أم لا، وذلك قبل أن يلوح بتقرير اللجنة المنتظر الذي سترفعه إلى المجلس، مبينة فيه مدى التزام الوزير بالتوصيات من عدمه.
