جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
ابتدع القانون لتحقيق العدل، والمهم هو الغاية، وليس القانون، فليذهب الثاني إلى جهنم إذا لم يحقق الأول، ألم تسمعوا أن للقانون روحا؟ هذا يعني أنه جثة هامدة وينفخ فيه العدل، لتدبّ فيه الحياة.
عذراً.. هذا لا يحدث في الكويت، بل في الدول التي تحترم شعبها وتقدّس سيادة القانون.
لا أحد يكره معاقبة المخالف، لكن القانون أعمى، لا يميّز ولا يُعزف وفقاً للأسماء، بل إنه خلق ليطبق على الجميع، وإلا «لا تطبقوه»، وهذا أقرب إلى العدل.
وبالتأكيد، لا نتحدَّث هنا عن قانونكم «العوي»، فالكثير من الممارسات الجائرة اتخذت باسمه، لكننا نستطيع القول إن الدولة تمارس الشعوذة وتملأ غرفها المظلمة بدخان «الحرمل» و«البخور» الكمبودي بالملايين، لتستحضر الظلم على روح المرحوم.
سحب «الجناسي» هو فعل انتقائي مشين، وانتقائيته تنفي قانونيته، هو أداة لترهيب المعارضة فقط، كلنا نعلم أن عدد من حصلوا على الجنسية الكويتية من غير وجه حق عظيم، ولو كانت الحكومة حريصة على تطبيق القانون، فمن الجدير سحبها من كافة المخالفين، ومعاقبة من منحها، ولكنكم أضعف من ذلك بكثير، لأن من أجرم في حق البلد «شيوخ» ومن النوع الفاخر.
رسمياً.. نعيش في عزبة، متى ما شاءوا طردونا منها، وما حدث ويحدث يبرهن على أن الحكومة خصم يفتقد للحد الأدنى من معايير الخصومة، وأصبحت المواطنة مهددة في شرفها، إذا ما كان صاحبها معارضا لسياسات الحكومة.
صفوة القول يا سادة: إن كنت تريد السلامة كن إمّعة!
بالمناسبة:
التحالف الوطني يشارك في جريمة سحب «الجناسي»، من خلال وزيرهم «المدعج»، ثم يخرجون ببيان استنكار للحادثة.. «ما تيوزون من الشطانة»، فعلاً فيلم مقاولات هابط!
