جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
«الطليعة» – المنامة:
دعت قوى المعارضة الوطنية والديمقراطية في البحرين إلى وقفة تضامنية شعبية مع جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) ومع أمينها العام معتقل الرأي إبراهيم شريف مساء اليوم (الأربعاء).
تأتي هذه الدعوة على ضوء قيام المحكمة الإدارية الكبرى البحرينية بتحديد يوم التاسع من سبتمبر المقبل موعدا للنظر في الدعوى المرفوعة ضد «وعد» من قِبل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، زعمت فيها الوزارة وجود مخالفات إدارية لدى إدارة الجمعية تطالبت بتصحيحها، كما أنها تمثل استمراراً للممارسات التي تنتهجها السلطات البحرينية ضد الجمعيات السياسية الوطنية والديمقراطية المعارضة المطالبة بإصلاحات سياسية واسعة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
جانب سياسي
وقد اعتبرت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، أن هذه الدعوى وملابساتها ذات جانب سياسي أكثر منه تنظيميا، وأنها جاءت على خلفية اختيار المؤتمر العام لها الذي عقد في أكتوبر 2012 إبراهيم شريف أمينا عاما لها.
وقال القائم بأعمال الأمين العام رضي الموسوي في تصريحات صحافية إن مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل كان قد وجه رسالة لـ «وعد» في ديسمبر 2012، طالب فيها بشطب شريف من الأمانة العامة ومن سجلات الجمعية، باعتباره سجينا جنائيا فقد حقوقه المدنية والسياسية، كما طالب بإعادة تركيبة مناصب المكتب السياسي، إلا أن الجمعية ردت على هذا الأمر بخطاب تمسكت فيه بأمينها العام، معتبرة أن إبراهيم شريف سجين رأي ينبغي الإفراج عنه، بدلا من محاكمة «وعد» والسعي إلى إغلاقها.
لا يزال أميناً عاماً
وفي السياق ذاته، تناولت إحدى الصحف البحرينية أمس الأول الإثنين (4 أغسطس الجاري) مزاعم بشأن قيام الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف بتقديم استقالته من رئاسة المكتب السياسي للجمعية، إلا أن «وعد» نفت بصورة قاطعة صحة هذه الأخبار، مؤكدة أنها متمسكة بأمينها العام شريف، باعتباره سجين رأي وضمير، وفق توصيفات المواثيق والعهود الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من المواثيق.
وقال الموسوي تعقيبا على الخبر إنه تلقى ظهر اليوم ذاته (الإثنين 4 أغسطس الجاري) اتصالا هاتفيا من الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف من محبسه في سجنه، واستهجن هذه الفبركات، ونفى أنه كتب استقالته من المكتب السياسي، وأنه ليس لديه نية تقديم الاستقالة، متمسكا بحقه السياسي الأصيل حتى نهاية الدورة الانتخابية الحالية، معتبرا هذا التلفيق جزءا من الحرب الإعلامية ضد «وعد».
وأضاف الموسوي أن قيادات وقواعد جمعية وعد متمسكة بموقفه تجاه أمينها العام إبراهيم شريف، كما أنها تتمسك بكافة حقوقها القانونية تجاه أي دوافع كيدية ضدها وضد أمينها العام، وتطالب بالإفراج عنه، باعتباره سجينا للرأي والضمير، بدلا من اتخاذ إجراءات ضدها.
مواصة النضال
وأكد القائم بأعمال الأمين العام رضي الموسوي، أن هذه القضية لن تثني «وعد» عن مواصلة نضالها السلمي، من أجل تحقيق المطالب المشروعة للشعب البحريني في الدولة المدنية الديمقراطية التي ترتكز على المواطنة المتساوية والحريات العامة والخاصة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
تجدر الإشارة إلى أن توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق المعروفة بـ«لجنة بسيوني» الصادرة في 23 نوفمبر 2011 ووافق عليها العاهل البحريني، وكذلك توصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي الصادرة في سبتمبر 2012 ووافقت حكومة البحرين على 158 توصية من أصل 176 توصية، تعد وتوصف إبراهيم شريف على أنه معتقل للرأي والضمير، فضلا عن تقارير المنظمات الحقوقية الدولية وكذلك تقارير وزارات الخارجية في بعض العواصم الكبرى وبرلماناتها.
