«الإيداعات المليونية».. نحو التأجيل أو الخروج بتقرير مشوه

كتب آدم عبدالحليم:
هل ستنتهي لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية من تقريرها وترفعه إلى المجلس، كما هو مقرر لها؟

كل المعطيات تؤكد أن الإجابة عن السؤال السابق ستكون بالنفي.. وفي حال أجبرت الظروف السياسية اللجنة على أن تصدر تقريرها، فمن المتوقع أن يخرج التقرير المنتظر مشوها، ولن يرضي تطلعات وحماس الشارع الكويتي، الذي يتطلع إلى معرفة الحقائق كاملة بكل تفاصيلها في قضية هزت الرأي العام لفترات طويلة، ولا تزال آثارها ممتدة حتى الآن.

فالتحركات داخل اللجنة تؤكد عزم رئيس اللجنة النائب عبدالله الطريجي المطالبة بتمديد فترة عملها مرة أخرى، بعد أن انتهت مدتها رسميا في يونيو الماضي، قبل أن يجدد لها مرة أخرى بناءً على طلب رئيسها حتى منتصف نوفمبر المقبل، مع الأخذ في الاعتبار أن اللجنة أضيف لها بقرار من المجلس مطلع فبراير الماضي تكليف آخر يهدف إلى التحقيق في التحويلات الخارجية التي تمَّت عن طريق وزارة الخارجية إلى بعض السفارات الكويتية في الخارج، إلى جانب عملها الرئيسي، التحقق من تضخم الحسابات البنكية للنواب السابقين.

سجال

وقد كشف السجال الذي دار قبل نهاية شهر رمضان الماضي بين عضو اللجنة السابق النائب المستقيل رياض العدساني وأعضاء اللجنة الحاليين ورئيسها على خلفية تقارير اللجنة عما أسماه العدساني مماطلة المجلس في تأدية دوره في كشف قضية الإيداعات، وتأكيده أن الأمور أصبحت واضحة في عدم النية للوصول إلى نتائج سريعة لقضية الإيداعات.

ويدلل على ذلك تأكيد أوساط سياسية، أن لجنة الإيداعات لن تأتي بجديد، ولاسيما أن تشكيلها مطلع دور الانعقاد السابق ضمَّ أحد النواب المتهمين بالقضية ممن تضخمت حساباتهم البنكية، فضلا عن أن أعمال اللجنة لم تقتصر فقط على مَن تضخمت حساباتهم في مجلس 2009، لكنها امتدت لتشمل كل النواب ممن تضخمت حساباتهم النيابية لدى البنوك منذ عام 2006 إلى عام 2012.

وتساءل العدساني في أحد تصريحاته قبيل عيد الفطر «خلال السجال الذي دار بينه وبين رئيس اللجنة» عن منطقية انتظار المجلس لكشف الإيداعات، قبل أن يؤكد أن المجلس المطالب بكشف تفاصيل القضية اصطف غالبية نوابه دفاعاً عن رئيس الحكومة، حينما اعترف النائب عبدالله التميمي علناً بتسلم أموال من مجلس الوزراء، معلنا عن خطوته في التوجه إلى ديوان المحاسبة ومطالبته بالتحقيق في الأمر.

ووفقاً لمصادر خاصة أفادت «الطليعة»، فإن النائب السابق رياض العدساني يخشى أمرين في الإعلان عن محتوى تقرير أمن الدولة، الذي تسلمته لجنة الإيداعات في المجلس المبطل، والذي يضم أسماء 13 نائباً تضخمت حساباتهم البنكية، يأتي في المقدمة حرص العدساني على الالتزام باللائحة الداخلية للمجلس على صعيد الحفاظ على سرية أعمال اللجان، إلى جانب خشيته من التعرض للملاحقات القضائية، في حال الإعلان عن أسماء النواب السابقين والحاليين ممن وردت أسماؤهم في تقرير جهاز أمن الدولة، والذي هو أحد مستندات لجنة التحقيق في المجلس المبطل.

ديوان المحاسبة

لذلك، لجأ العدساني إلى طريق وسط، في محاولة منه للكشف عن أسماء مَن تضخمت حساباتهم للشارع، وذلك بلجوئه إلى ديوان المحاسبة، وتقديمه بلاغاً – مستخدما التفويض الذي نشره المجلس في عدد من الجرائد يدعو المواطنين فيه إلى تقديم ما لديهم من أدلة تتعلق بأي قضايا فساد- يطالب فيه ديوان المحاسبة بالتحقق من مصدر تلك الأموال، وهل هي عطية أم أموال مصدرها أموال الدولة، مرفقا بالعريضة كتاب بيانات الحسابات المتضخمة من واقع الشكاوى المقدَّمة في وقتها.

ومن المتوقع أن يعيد ذلك البلاغ – في حال قبول ديوان المحاسبة- القضية إلى الضوء مرة أخرى، ولاسيما أن الديوان سينجز تقريره في فترة زمنية قليلة نسبيا من التي استنزفها المجلس حتى الآن، وبذلك ستتجه كل الأنظار إلى تحركات الديوان في تعامله مع البلاغ المقدَّم.

ومع الأخذ في الاعتبار عدم اكتراث أعضاء اللجنة وأغلبية أعضاء المجلس بشكل عام لظهور التقرير، إلى جانب تراجع القضية إعلامياً، ومن قبله حفظ النيابة العامة القضايا، لعدم وجود نص قانوني يعاقب على هذه النوعيات من الجرائم، فإن هدف التقرير المنتظر ومن تبني القضية ليس جنائيا، ولكن الهدف الأساسي «الفضيحة السياسية» لمن تورطوا في القضية «وكشف كل التفاصيل الغائبة عن الشارع الكويتي».