جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
البحرين – خاص:
علمت «الطليعة» أن وزارة العدل البحرينية ستقوم برفع دعوى ضد جمعية العمل الوطن الديمقراطي (وعد) لرفع عضوية الأمين العام لـ«وعد» إبراهيم شريف من سجلاتها، باعتباره فاقداً للحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى رفض «وعد» لطلب سابق بشطب عضوية شريف.
وأشارت المصادر إلى أن العقوبة قد تكون وقف نشاط جمعية العمل الوطني الديمقراطي لفترة ثلاثة أشهر، مع إمكانية حلها وتصفيتها.
يذكر أن الأمين العام لـ«وعد» إبراهيم شريف لايزال معتقلاً في السجون البحرينية.
ومن جانب آخر، أكدت القوى الوطنية الديمقراطية البحرينية المعارضة، أن محاولات السلطة في البحرين لتقديم صورة وردية عن الوضع السياسي والاقتصادي لا تصمد في وجه الحقائق المرة التي تعانيها البلاد، والتي تتجه بخطى سريعة إلى شمولية مطلقة بمصادرة كامل حقوق المواطنة التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية للمواطن، والعبث بمقدَّرات البلاد وثرواتها واستشراء الفساد المالي والإداري والاستحواذ على الأراضي والسواحل وعلى المال العام ورفض الكشف عن مصير المصروفات والإيرادات في الحسابات الختامية للدولة، وتراكم العجز في الموازنات العامة وارتفاع الدين العام بشكل جنوني من دون مسوغات موضوعية، والإمعان في سياسات التجنيس السياسي ونزع الجنسية من المواطنين، بهدف تخريب النسيج المجتمعي والتغيير الديموغرافي، لضمان الإطباق على جميع السلطات، ومضاعفة التمييز على أسس طائفية ومذهبية وقبلية وسياسية، مشددة على أن الحل للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد ينبغي أن تفرزه مفاوضات جادة وتوافق وطني جامع، للخروج من الأزمة.
وقالت في بيان صحافي إن السياسة التي سارت عليها السلطة بتحريض مكونات المجتمع والتحشيد الطائفي واستخدام الماكينة الإعلامية الرسمية والصحافة المحلية المحسوبة عليها وممارسة أقسى أنواع الانتقام الجماعي، لا تقود إلى استقرار اجتماعي وسلم أهلي.
ورأت قوى المعارضة، وهي: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي وجمعية الإخاء الوطني، أن العملية السياسية في البحرين لا يمكن اختصارها وتقزيمها في انتخابات نيابية عقيمة لا تعبّر عن الإرادة الشعبية وغير قادرة على حل المعضلات الكبرى، كما أن ابتداع مصطلحات استحواذية من طراز «ديمقراطية الرأي الواحد» لتبرير استمرار القمع ومصادرة حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة، لهو تأكيد على الإصرار على إعادة إنتاج عقلية الراعي والرعية.
وأكدت أن سياسة إرهاب المعارضة، باعتقال قياداتها واستدعائهم إلى التحقيقات وتشكيل دعاوى كيدية، وتهديد الجمعيات السياسية المعارضة باستخدام قوانين وقرارات جوهرها تأصيل القمع، هي محاولات لن تفت من عضد المعارضة وجمهورها في مواجهة فرض الأمر الواقع القمعي على الشعب البحريني، بكل مكوناته، والذي يناضل من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية.
وشددت قوى المعارضة على أن ادعاءات السلطة في البحرين بوجود حوار مع المعارضة السياسية، هو ادعاء عار عن الصحة، يهدف إلى تعبيد الطريق لحملات العلاقات العامة التي تمارسها عبر شركات في العديد من دول العالم لطمس حقائق القمع والتفرد بالحكم على حساب المال العام، منوهة إلى أن بعض اللقاءات التي عقدت لتسليم مرئيات المعارضة لا ترتقي إلى مستوى الحوار والتفاوض الذي تطالب به، في الوقت الذي تحتاج بلادنا إلى حوار جدي يخرجها من الأزمة.
وطالبت القوى الوطنية الديمقراطية البحرينية السلطة بالكف عن سياسات التسويف ومحاولة خداع الشعب البحريني ببعض الإجراءات الشكلية التي تنتزع الحقوق الأصيلة، ونبهت إلى عقم استمرار رفض المبادرات العديدة التي تقدَّمت بها المعارضة للحل السياسي، مشددة على استمرار النضال السلمي الحضاري الذي ينبذ العنف، لتحقيق المطالب المشروعة للشعب البحريني، وإشراكه في صياغة قراره الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، والبدء بخطوات تصالحية حقيقية بالتنفيذ الصادق لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) ومجلس حقوق الإنسان العالمي، وفي مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين والبدء بالأطفال والنساء وطلبة المدارس والجامعات وكبار السن والذين يعانون أمراضاً مزمنة، وتحقيق مبادئ العدالة الانتقالية وتبريد الساحة الأمنية والإعلان الواضح عن إصلاحات جذرية في السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
