جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
أصدر المنبر الديمقراطي الكويتي بياناً حول إضراب موظفي مؤسسة التأمينات الاجتماعية, طالب فيه بحسم تحقيق مطالب المضربين بالإيجاب، والموافقة على حقوقهم.
ودعا المنبر النقابات والاتحادات العمالية إلى ممارسة دورها التضامني واستخدام أدواتها للضغط على السلطة التنفيذية، لوضع الأمور في نصابها الصحيح والعادل، مضيفاً أن الحكومة واجهت إضراب موظفي مؤسسة التأمينات الاجتماعية بإخلاف في الوعود، وضربت بالمطالبات العمالية عرض الحائط، وجاء في نص البيان:
في تطور غير مسبوق في التعامل مع الحق النقابي لموظفي مؤسسة التأمينات الاجتماعية، عندما أخلفت الحكومة، ممثلة بوزير المالية بكافة الوعود، وضربت بالمطالبات عرض الحائط، بل إنها واجهت هذا اﻹضراب بطريقة بعيدة تماما عن السلوك الحضاري والمدني عندما قامت بإغلاق وإطفاء التكييف في مواقع مختلفة من اﻹضراب، واستدعت رجال اﻷمن، لمحاولة فضه بالقوة وترهيب المضربين وثنيهم عن ممارسة حقهم النقابي المشروع والتهديد بفصلهم من العمل، فإن هذا اﻷمر ليؤكد لنا وللجميع التصرفات السيئة وغير المقبولة التي تمارسها الحكومة ضد المجتمع المدني ومؤسساته عندما رفضت التفاوض مع موظفي هذه المؤسسة من خلال نقابتهم – الممثل الشرعي لهم – والتي لها كامل الحق بتبني مطالب منتسبيها وفق ما تراه من مصلحة عامة تترجم الدور الأساسي المناط بها برفع مستوى ومصلحة أعضائها.
ومن غير المقبول أيضاً ممارسة سياسة لي الأذرع والتعامل بفوقية لرفض التفاوض مع النقابة، في ظل الإضراب، وكأنه غير قانوني، وهو ما يدل على ضيق السلطة بالأدوات الدستورية التي تمارسها الأمة عبر مواقعها المختلفة، وكأن تعطيل مصالح وحقوق المواطنين من المتقاعدين المتضررين وغيرهم لا تعنيهم بشيء، والتي بالتأكيد هي لا تقيم لهم وزناً.
إن السلوك الذي مارسته الحكومة وتعاملها منذ بداية اﻹضراب قبل نحو 8 أسابيع، وهذا يدل بلاشك على عدم اهتمامها بمصالح المواطنين، ويؤكد تعنتها في الوصول إلى حلول جذرية وإهمال للمطالب المشروعة، التي اتضح من خلال الموقف الحكومي مدى استحقاقها.
من الواضح أن الحكومة تمارس دورها التقليدي في تعطيل وتشويه كافة الوسائل والممارسات الدستورية المكفولة للمجتمع في كافة نواحي والعمل المؤسسي للعمل الديمقراطي.
ونحن إذ نطالب بأن يحسم تحقيق مطالب المضربين بالإيجاب والموافقة على حقوقهم، نطالب أيضاً النقابات والاتحادات العمالية بأن تمارس دورها التضامني، وتستخدم أدواتها للضغط على السلطة التنفيذية، لوضع الأمور في نصابها الصحيح والعادل.
