
كتب محرر الشؤون المحلية:
يبدو أن أجواء الحراك السياسي ستزداد سخونة خلال الأيام المقبلة، وهو ما قد يعيد ترتيب الأوراق على طاولة السياسة الكويتية.
ويتوقع العديد أن تدور رحى المعركة الحالية من أجل الإصلاح في اتجاهات عدة، كما أشارت أطراف من قوى المعارضة، أبرزها الضغط الشعبي عبر الحشد في أكثر من مناسبة وساحة، على أمل تحقيق المطالب المتعلقة بالإصلاح السياسي ومكافحة الفساد بعد التطورات الأخيرة في هذا الميدان.
وبات في حكم المؤكد أن الرهان على تلاشي الحراك، بسبب بدء شهر رمضان المبارك أو مباريات كأس العالم، أو ما إلى ذلك، هو رهان ليس في محله، فاحتجاز النائب السابق مسلم البراك والإفراج عنه لاحقا بكفالة مالية، إضافة إلى اعتقال عدد من الشباب الناشطين والإفراج عن بعضهم، سيظل محفزا في أي وقت من الأوقات لتحريك المياه التي كادت تكون راكدة في بركة الحراك خلال الأشهر القليلة الماضية.
وما يزيد من هذه القناعة، إدراك المواطنين أن المعركة القائمة تأتي بعد أن وصل الفساد إلى مستويات باتت تهدد مصلحتهم في الحاضر وحياة الأجيال القادمة في المستقبل.

محاسبة المتقاعسين
على المستوى السياسي، أيضا، تلعب عوامل عدة أدواراً مهمة في الحراك السياسي، ما بين أداء نيابي حكومي ليس على مستوى الطموح، مع غياب المساءلة البرلمانية الحقيقية، التي من شأنها أن تصون مصالح المواطنين من مجلس تعده فئات واسعة أنه لا يعبر عنها.
ومع ارتفاع حدة الاحتقان السياسي في البلاد، وتراجع مستوى كثير من الخدمات، وضياع ملامح خطة التنمية وتعطل كثير من المشاريع، بسبب معارك وهمية، فإن المطالب الشعبية لمحاسبة المتقاعسين تزداد يوما بعد يوم، وهو ما يزيد من سخونة الأجواء السياسية.
ومن هنا تزداد التوقعات، بأن يستعيد الحراك السياسي عافيته إلى المستوى الذي يليق بالأحداث التي تشهدها البلاد، حيث إن الحراك يجمع بين طياته الشباب، بمختلف أطيافهم، وهو ما يؤهله لأن يلعب دورا فاعلا في الأيام المقبلة، كما سيغير واقع المشهد السياسي تغييراً شاملاً، لأنه الأكثر قدرة وحماسا.
حوار وطني
المشهد لا يعطي نهاية متوقعة، حيث تتشابك كافة خيوط النهاية والبداية، وهو ما يجعل التكهنات ورسم صورة تخيلية لما سيكون عليه في قريب الأيام أو بعيدها أمراً قد يخالف مخيلة الجميع وتوقعاتهم، وقد يتفق معها، فماذا ستحمل سلة المفاجآت المستقبلية في عالم السياسة؟ لا أحد يدري.
فمازالت جميع الأعين والعقول تنتظر، إلا أن الكثيرين يأملون في حوار وطني يحتوي الجميع، ويخدم المصلحة العامة، ومن ثم إصلاح سياسي شامل يحقق الاستقرار، وينهض بالبلاد محققاً التنمية المتوقفة.
