جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب محرر الشؤون المحلية:
حملت القوى والتنظيمات السياسية الكويتية الحكومة وأجهزتها تداعيات ما يحدث في الساحة السياسية المحلية، وقالت في بيانات متفرقة صدرت عنها على خلفية أحدث مسيرة «كرامة وطن 8» التي انطلقت مساء الأحد الماضي، 6 يوليو، من مسجد الدولة الكبير إن الممارسات التي قام بها الأمن في التصدي للتجمعات الشعبية السلمية مرفوضة تماما.
فقد أصدرت حركة العمل الشعبي (حشد) بيانا، أكدت فيه أن ما حدث من قمع غير مبرر وسلوك همجي وعدوان سافر على مواطنين عزل في مسيرة سلمية تمثل جرائم شروع بالقتل، في محاولة الهدف منها خلق مشهد وواقع جديدين يصرفان الأنظار عن قضية الأموال المنهوبة التي يدفع ثمنها حاضر الكويت ومستقبلها وجميع أبناء شعبها وأجيالها القادمة، مضيفة في البيان: «ليكن معلوما لدى السلطة أننا سنستمر في محاربة الفساد والمفسدين، من خلال حراكنا السلمي، بكافة الوسائل الدستورية المتاحة».
أما المنبر الديمقراطي الكويتي، فقد عبَّر عن موقفه الرافض للانتهاكات الكبيرة التي قامت بها بعض الأجهزة الأمنية، من قمع عنيف للمواطنين، وقال في بيان له إن ما قامت به هذه الأجهزة دليل صارخ على دور أقطاب الصراع، وسعيها لخلق حالة من الفوضى، مطالبا بضرورة التحضير لأجواء المصالحة مع الأمة ومكوناتها، ووضع الأمور في نصابها الصحيح، وتوفير الفرص المستحقة لإيجاد الحلول، وعدم عرقلة تنفيذها بحجج واهية.
مظلة العمل الكويتي (معك)، أكدت أن العنف المفرط الذي تم استخدامه لن يؤدي إلا لمزيد من العنف، وأن المسيرات ستستمر في مختلف المناطق، طالما أن العقلية التي تدار بها البلد قاصرة وعاجزة عن تفهم مطالب الشعب الحقيقية، والمتمثلة في حقها في إدارة شؤونها بالأسلوب الديمقراطي، كما نصَّت عليه المادة السادسة من الدستور، بأن «الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً».
كما طالبت «معك» باستقالة هذه الحكومة التي لا تتورع في المحافظة على شلة فساد وفاسدين نهبوا الدولة، من دون رادع من ضمير أو إحساس وطني، كما طالبت بحل مجلس الأمة، الذي بات واضحا بأنه لا يمثل رغبات الشعب الكويتي وطموحه وآماله.
