جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب محرر الشؤون البرلمانية:
بعد ثلاث سنوات مرَّت فيها الميزانية العامة للدولة من خارج مجلس الأمة عن طريق مراسيم ضرورة، لأسباب عدم قدرة المجلس على عقد جلساته من ناحية، وعدم وجود مجلس بعد إبطاله، بفضل حكمي المحكمة الدستورية، اللذين أبطلا مجلسين متتاليين، كان آخرهما في يونيو 2013، عادت مرة أخرى قضية الميزانيات إلى قاعة عبدالله السالم، وقد أقرَّها المجلس، بهدف فض دور الانعقاد الحالي.
ووفقا للدستور ومادته رقم 85، لا يجوز فض دور الانعقاد، إلا بإقرار الميزانية العامة للدولة.. لهذا، فقد صوّت المجلس خلال ثلاث جلسات بالموافقة على ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة بالوزارات وإدراتها الحكومية، إلى جانب الجهات المستقلة، فضلا عن الميزانية العامة للدولة، التي وافق عليها المجلس، بعد عرض الوزارة الحالة المالية للدولة في جلسة سرية.
عجز
وكعادة المجلس في مناقشات الميزانيات، فقد جاءت المناقشات بعيدة كل البعد عن الجوانب الفنية لميزانية الدولة، وجاءت أغلب المداخلات لتسجيل مواقف من النواب، أو محاولة منهم لاستهداف بعض الوزراء، وقد استغلت الساعة الإضافية للمناقشات في الاتجاه نفسه.
فقد هوجم وزير المالية، على خلفية سياسات وزارته، وكذلك التربية، لرفع وزيرها بالإنابة نسب القبول، وكذلك الداخلية والعدل والنفط، بجانب رئيس الوزراء، الذي تم انتقاده من قِبل بعض النواب بشكل غير مباشر، وبذلك أصبحت جلسات الميزانيات بعيدة عن اقتراحات نيابية تعالج الاختلالات التي يعانيها القطاع الاقتصادي بالبلاد، وخاصة على صعيد تنويع مصادر الدخل، عجز الميزانية الدفتري غير المستخدم في مشاريع تنموية، الضعف الحكومي في تعظيم الإيرادات، والتضخم في ميزانيات الصرف «زيادة الانفاق الحكومي».
وقد عبَّر أحد النواب في الجلسة نفسها عما يدور في جلسات الميزانيات بقوله إن المجلس يفحص ويناقش الميزانيات خلال ساعة أو ساعتين، بعد أن يتسلم التقارير (تقارير لجنة الميزانيات) قبلها بساعات قليلة، مطالبا أن تكون التقارير موجودة قبل الجلسة بشهرين، لكي يتمكن النواب من الاطلاع عليها ومعرفة نقاط الضعف والقوة في ميزانية الوزارة أو الجهة التي يتم التصويت عليها.
بيد أن الملحوظة الأهم هي التي جاءت على لسان العائد إلى المجلس حديثا النائب أحمد لاري، بتأكيده أن «ما يحدث ليس إلا نقاش عام يتم حصره فقط في الإيرادات والمصروفات، وبعيد عن التطوير، كما يحدث في البلدان الأخرى، بربط الميزانية بالخطة السنوية والمتابعة رقابيا مع الحسابات الختامية».
بالأرقام
وبالعودة إلى الأرقام، فقد أكد وزير المالية أن ملامح الموازنة الجديدة قدرت إيرادات ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والمتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2015/2014 بمبلغ 20.07 مليار دينار، بزيادة مقدارها 10.90 في المائة، وقد بلغت تقديرات الإيرادات النفطية 18.81 مليار دينار، بزيادة مقدارها 11.39 في المائة، وتساهم الإيرادات النفطية بنسبة 93.71 في المائة من الإيرادات الإجمالية المقدَّرة للسنة المالية 2015/2014، فيما كانت مساهمتها في الإيرادات الإجمالية المقدَّرة للسنة المالية 2014/2013 بنسبة 93.30 في المائة.
وفي ما يتعلق بالمصروفات بالميزانية بمبلغ 21.68 مليار دينار، موزعة على أبواب الميزانية الخمسة (المرتبات للوزارات والإدارات الحكومية 5586 مليون دينار بمعدل زيادة 7.5 في المائة عن المعتمد للسنة المالية السابقة، الباب الثاني المستلزمات السلعية والخدمات مبلغ 3917 مليون دينار، وذلك بمعدل زيادة عن اعتمادات السنة المالية 2014/2013 بنسبة 1.1 في المائة، الباب الثالث وسائل النقل والمعدات والتجهيزات مبلغ 389.4 مليون دينار، وذلك بانخفاض نسبته 17.63 في المائة عن اعتمادات السنة المالية السابقة. الباب الرابع المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة بمشروع ميزانية السنة المالية 2015/2014 بمبلغ 1758 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 2222 مليون دينار في السنة المالية 2014/2013 اي بنسبة 20.1 في المائة، الباب الخامس المصروفات المختلفة والمدفوعات مبلغ 10.13 مليارات دينار، وذلك بزيادة قدرها 772 مليون دينار عن السنة المالية السابقة، أي بنسبة 8.25 في المائة، وبذلك يقدر العجز المتوقع في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية بمبلغ 6632 مليون دينار».
