جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
أكد المنبر الديمقراطي الكويتي على أهمية سيادة مبدأ القانون ودولة المؤسسات وتطبيق مفاهيم الديمقراطية والعدالة وهو ما يتطلب أن يكون ميزان الحكم واحد لا يتأرجح بالانحياز مع طرف ضد آخر مهما كانت الظروف والمعطيات، وأنه يجب ان يكون الناس متساوون في الحقوق والواجبات كما أقرته المادة 29 من الدستور.
وأشار في بيان صحافي له للاحترام والتقدير للسلطة القضائية والتي نطالبها ونحرص ان يكون منهج العدالة والنزاهة والاستقلالية سمة وصفة أصيلة لها بعيدا عن التحيز لأي طرف سواء كان مدعيا او مدعى عليه، وأن تحفظ كرامة المتهم في أي قضية موجهة ضده حتى يصدر حكم تجاهه بتبرأته أو إدانته وفقا لما نص عليه الدستور في مادته الرابعة والثلاثين، اﻷمر الذي يتطلب صورة واضحة وجلية في الأداء لا أن تكال الأمور بمكيالين، كما يجب أن تمارس السلطة القضائية صلاحياتها الممنوحة ضمن حس عال من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها هذه الأيام حتى لو أثير ضد بعض أعضائها من شبهات حول قضايا الفساد.
وأضاف المنبر في بيانه أن التقييم واتخاذ القرارات القانونية مكفولة لهذه السلطة ومن صلاحياتها إلا أنها يجب أن تراعي في الوقت ذاته المواءمة السياسية للوضع العام، على ألا تخدم أي طرف من أقطاب الصراع سواء أطراف الصراع بالحكم من الأسرة الحاكمة أو رموز لأطراف سياسية وسلطة قضائية.
وقال البيان : إن الأمر في غاية التعقيد حيث تتداخل فيه وتتقاطع المصالح وهذا لا يعني بأي حال من اﻷحوال أن يكون أحد أفراد المجتمع، بغض النظر عن صفته ومكانته السياسية ،هو الحلقة الأضعف أو الأداة للصراع أو السطوة.
وأكد المنبر الديمقراطي أن إيقاف النائب السابق مسلم البراك لعشرة أيام على ذمة التحقيق في قضية هو أعلن أمام الملأ تحمل مسؤولية ما طرحه في خطابه اﻷخير في ساحة الإرادة، وهو أحد رموز العمل السياسي في الكويت ولا يخشى من هروبه أو اختفائه، لذلك فإن هذا القرار مرفوض وغير مقبول لدى الشعب، فالكل يعلم أن قرار التوقيف يجب أن يكون قاصرا على من يخشى من هروبه أو اختفائه، كما أن هذا القرار سيساهم في تأجيج حالة الاحتقان السياسي المستعرة في البلاد منذ فترة، وهو بالتأكيد يخدم “مصالح معينة” في القضايا المثارة، كما يخدم حملة التشكيك بالقضاء ونزاهته واستقلاليته التي ينشدها ويشاركنا بها الشعب الكويتي بكافة أطيافه.
واستنكر المنبر في قرار التوقيف القصري على ذمة التحقيق للنائب السابق مسلم البراك، رافضا في السياق ذاته اعتقال أي مواطن خرج للتعبير عن احتجاجه بصورة سلمية.
وطالب المنبر الديمقراطي الكويتي في بيانه بضرورة الإفراج الفوري عن المواطنيين سعد طامي وعبدالعزيز مرداس أو غيرهما من الذين اعتقلوا لذات السبب، داعيا المسؤولين المعنيين بإظهار الحقيقة للمجتمع والتعامل مع أطراف هذه القضايا من منظور واحد هو ميزان العدالة من خلال الصلاحيات، آملا أن تنتهي إجراءات التحقيقات بأسرع وقت ممكن حتى تتبين الحقيقة كاملة لﻷمة ومعاقبة المدان انتصارا للحق والعدالة المنشودة.
واختتم المنبر الديمقراطي الكويتي بيانه بمطالبة السلطات بالتعامل بمسؤولية منضبطة لتوفير المناخ الصحيح بخلق أجواء مناسبة للمصالحة الوطنية الخالصة بعيدا عن المناكفات الشخصية والفجور بالخصومة، وصيانة وحماية وحدة المجتمع وتفويت الفرصة على من يريد السوء لهذا الوطن وأهله سواء من داخله او خارجه.
