جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب محرر الشؤون البرلمانية:
كثرت في الفترة الماضية إحالة وزارة الإعلام لمخالفات عدد من الوسائل الإعلامية (مقروءة ومرئية) إلى نيابة الإعلام والمعلومات والنشر، الأمر الذي نتج عنه أحكام قضائية أوقفت فيها صحف عن الإصدار، بجانب منع بث برامج ونشرات إخبارية لعدد من القنوات لفترات محدودة.
وقد وجَّه النائب محمد الحويلة سؤالا إلى وزير الإعلام أواخر العام الماضي، يتعلق بالاستفسار عن آلية الوزارة في تحديد نوع وطبيعة الشكاوى الموجهة لوسائل الإعلام، وقد أدرج السؤال بعد أن تلقى مقدمه الإجابة عن بند الاسئلة في جلسة الأسبوع الماضي.
وقد أكدت الوزارة في ردها، أن القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع هما المحددان لطبيعة المخالفات التي تحيلها وزارة الإعلام إلى نيابة الإعلام والمعلومات والنشر، لاتخاذ شؤونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف.
وأشارت الوزارة إلى أن دورها ينحصر فقط في متابعة ما يُنشر في الصحف، وما يُذاع في القنوات التلفزيونية، وتحديد ما يشكّل مخالفة بناءً على مواد القانونين.
ونوه الوزير في رده على السؤال، والذي حصلت «الطليعة» على نسخة منه، أن قطاع الصحافة والمطبوعات هو الجهة المختصة بإحالة تلك المخالفات إلى مكتب وكيل الوزارة، ومن ثم إحالتها إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية، بعد دراستها عن طريق مكتب استشاري قانوني، مجددا قوله إن الوزارة لا تقوم برفع الدعاوى، وإنما يقتصر دورها فقط على تفعيل ما ورد في قانوني المطبوعات والنشر، وأن السلطة الأصيلة في تحريك الدعاوى أو حفظها تعود إلى النيابة العامة.
وأكد الوزير في مجمل رده على سؤال النائب، أن الوزارة لم تقم بسحب أي بلاغات خلال المدة التي استفسر عنها مقدم السؤال (2012-2011)، وذلك بعد أن زودت النائب بكشف يشتمل على كافة البلاغات المحولة من وزارة الإعلام ضد الصحف والقنوات الفضائية من تاريخ 2011/9/1 وحتى ورود السؤال إلى الوزارة أواخر العام الماضي.
وتندرج المخالفات التي رصدتها الوزارة تجاه الصحف والقنوات الفضائية تحت مخالفة جنح صحافة إلى عدم تحري الدقة، صدور عدد مطبوع لصحف ومجلات من دون ترخيص، أو بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص، الخروج عن غرض الترخيص، بجانب امتناع الصحيفة عن تقديم بياناتها المالية، وقد تصدرت هذه المخالفة الرقم الأول من حيث عدد المخالفات التي وجهت إلى الصحف.
وأضيفت إلى تلك المخالفات التي طالت جميع الصحف والقنوات الفضائية الكويتية مجموعة أخرى من المخالفات، كان منها التحريض على مخالفة النظام العام ومخالفة القوانين، نشر عبارات تحمل السخرية والتحقير، الازدراء والحض على الكراهية، إصدار أعداد من دون وجود رئيس تحرير، المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية.
جاء هذا بجانب طباعة مطبوعة «إعلان منفصل»، من دون أخذ تصريح، خدش الآداب العامة، تصوير من دون إذن مسبق، وقد كانت المخالفة من نصيب إحدى شركات البث الفضائي، الاضرار بين الكويت وبعض الدول العربية والصديقة، ازدراء دستور الدولة، مخالفة القرار الوزاري بشأن القواعد المنظمة للحملات الانتخابية ومخالفة ضوابط التغطية الإعلامية للترويج لانتخابات الأمة والبلدي.
وقد احتوت الكشوف المرفقة للسؤال على مخالفات أخرى، كان منها التأثير على قيمة العملة الوطنية، أو ما يؤدي إلى زعزعة الوضع الاقتصادي بالبلاد، عرض المسلسلات من دون إجازة مسبقة، عرض أو نشر إعلان سجائر، بث من دون ترخيص، بث أخبار عاجلة من دون ترخيص، تغطية صوتية وبث لتجمعات من دون ترخيص، بجانب بعض المخالفات لعدد من المطابع ودور النشر لضبط الوزارة لنسخ من كتب ممنوع تداولها.
جدير بالذكر أنه بعد التحقيق في الشكوى وفي حالة عدم الحفظ إداريا من قِبل النيابة تحال القضية إلى المحكمة، وقد أكدت الإحصائية أن ما يقارب 90 في المائة من القضايا التي تم البت فيها قضائيا كانت البراءة حكمها الأخير، وانتهت القضايا الأخرى إلى الحكم بالغرامات المالية أو غلق الصحيفة أو مصادرة أجهزة البث، أو الحبس مدد لا تزيد على سنة، ولاسيما في المخالفات المتعلقة بتحقير الدين أو المذهب، بجانب إيقاف تنفيذ العقوبة من محكمة التمييز أو التعهد بعدم بحسن السير والسلوك، علما أن وزارة الإعلام تقوم باستئناف الحكم في حالة البراءة أو الاكتفاء بالغرامة والطعن بالتمييز في حالة تأكيد حكم الاستئناف.
قضية «الطليعة»
طالت المخالفات جريدة الطليعة، حيث اعتبرت الوزارة أن نشر «الطليعة» في العدد رقم 1971 مقالا بعنوان «من أجل التفرد بالسلطة والثروة» اندرج تحت مخالفة النظام العام والمادة الثانية من القرار 78 لسنة 2012 المتعلق بضوابط التغطية الإعلامية لمجلس الأمة، وقد انتهى الأمر بالبراءة من مخالفة «جنح صحافة» في جلسة 2013/6/26.
