جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
أصدرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين بياناً حول مجريات الأحداث وتطورها في الساحة السياسية البحرينية.
وقالت في بيانها إن السلطة البحرينية تواصل وضع استحكامات، لمنع أي حل سياسي، كما أنها مستمرة في سياسة الانتقام والابتزاز، من خلال الإمعان في الانتهاكات وزيادتها، عبر مصادرة ما تبقى من هامش للحريات، والعمل على وضع ترسانة من التشريعات غير المسبوقة على مستوى دول العالم، فضلاً عن تناقض هذه التشريعات مع الدستور وميثاق العمل الوطني، كما تتناقض مع كل المواثيق الدولية ذات الصلة بالحريات العامة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، الأمر الذي يُنذر بزيادة حالة التصعيد الأمني والسياسي التي تشكل خطورة كبرى على بلادنا، البحرين، في ظل حالة الاستقطاب التي تعانيها المنطقة، وآخرها تداعيات الوضع العراقي، وانعكاساته على دول مجلس التعاون بشكل عام والبحرين على وجه الخصوص.
وطالبت القوى الوطنية والديمقراطية البحرينية المعارضة الموقعة على البيان، وهي: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي وجمعية الإخاء الوطني، العاهل البحريني بعدم المصادقة على أي من هذه التشريعات، بما له من صلاحية دستورية، وبإلغاء ما صدر منها، كجزء من أي حل سياسي من شأنه إخراج البلاد من عنق زجاجة الأزمة السياسية الدستورية.
وقالت إن التغوُّل في الحل الأمني ورفض الحوار الجاد، قاد الحكم إلى المزيد من التخبط وفبركة الأحداث، الأمر الذي أثار حالة من التندر على مستوى التخبط الذي وصل إليه الحكم، في محاولاته لتسقيط المعارضة وجمهورها، والنيل من مؤسسات المجتمع المدني.
وأضافت: إن نهج التفاوض عبر بث الرعب والابتزاز والتخويف، هو أسوأ مما هو موجود، وأن تطبيق سياسة أن كل يوم قادم على الشعب سيكون أسوأ مما قبله، ما لم تتنازل المعارضة عن مطالبها المشروعة، هو نهج لا ينم عن عقلية سوية تصالحية ولا يقدم حلولاً وطنية قابلة للحياة، وعلى الحكم التخلي عن أساليب الترهيب والابتزاز، لأنها لن تقدم حلولاً، بل تقوض أي مساعٍ للخروج بحل وطني جامع.
وأكدت القوى المعارضة في بيانها، أن الطريق الصحيح هو التفاوض الجاد وفق أجندة وطنية جامعة تحفظ مصالح الجميع، وتجعلهم شركاء فعليين في كامل العملية السياسية وإدارة البلاد من شأنها أن تضع حلولاً على قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار والشروع في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة القائمة على الحرية واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية الحقيقية.
