الطليعة استطلعت آراءهم حول قانون الاتصالات.. الشباب: يخالف الدستور.. ونرفض النهج الحكومي

كتبت حنين أحمد:
أكدت مجموعة من المشاركين في الندوة التي أقامها المنبر الديمقراطي حول قانون الاتصالات، أن قانون هيئة الاتصالات معيب، ولا يعد القانون الأول وليس الأخير الذي يتم إصداره بهذا الشكل، معتبرين أنه لا يمكن فصله عن النهج العام للدولة، إذ «إن السلطة أو الحكومة كانت تسعى دائماً لخلق جو بوليسي عام، لتكميم الأفواه وملاحقة المغردين، وبالتالي ملاحقة أي شخص يملك رأياً مخالفاً لها».

وبيَّن المشاركون في لقاء مع «الطليعة»، أن هذا القانون قمعي، ولا يليق بدولة تدعي الديمقراطية، مشددين على أن الدولة من خلال هذا القانون تتجه نحو قمع الحريات ومصادرة حرية الناس.
وشددوا على أن دورهم هنا يتمثل بتوعية الناس وتحذيرهم منه، ومحاولة تكوين جبهة ضغط، لعلها تساهم بسحب هذا القانون.

كلندر: لا يليق بدولة تدعي الديمقراطية

قال يوسف كلندر إن هذا القانون قمعي، ولا يليق بدولة تدعي الديمقراطية، مشدداً على أن الدولة من خلال هذا القانون تتجه نحو قمع ومصادرة حرية الناس.

ورأى أنه «بعد هذا القانون، لا يمكن أن نستبعد أي شيء تقوم به الحكومة الحالية لناحية إصدارها قوانين مشابهة»، متمنياً أن يكون هناك تحرك شعبي في مواجهة هذا القانون، أسوة بدعوة المنبر الديمقراطي اليوم لدعوة كافة التيارات الوطنية .

وذكر أن هذا القانون يُعد تدخلاً سافراً بخصوصية كل مواطن، وتجعله مراقباً، وهذا ما لا يشعره بالأمان مطلقاً.

الحربي: الجوع والحرية وجهان لعملة واحدة

شدد فواز الحربي على أن طريق الجوع والحرية وجهان لعملة واحدة، فقطع لقمة العيش يُعد نوعاً من الاضطهاد والكلمة حرية تبدأ من الفم، ونحن وصلنا إلى مرحلة لم تعد الكلمة محصورة بالحبر والورق، بل وصلت إلى اللفظ والمراسلات ومواقع التواصل، لافتاً إلى أن كل دولة بعيدة عن الديمقراطية كذلك هي بعيدة عن الحرية، وبالنهاية العلاقة طردية ما بين كمية الديمقراطية والحرية، والانتقاص يُعد نوعاً من التشويش أو الديمقراطية المغلفة والشكلية.

وقال: «وبالكلام عن الحريات، يفترض أن نتقدم إلى الأمام، كون الدستور ينص على أنه يتم تنقيحه بعد فترة لمزيد من الحريات، وما نراه اليوم أننا منذ عام 1962 ونحن في تراجع، وأبرز مثال على ذلك الاتفاقية الأمنية وقانون هيئة الإتصالات وبعض المحاولات الأخرى التي تم قطع الطريق أو السيطرة عليها، كقانون الإعلام الموحد». وأضاف: «من المفترض أن العالم اليوم بات قرية صغيرة، ومن الغباء السيطرة على فكر أو كلمة.

بوشهري: لا يكفي الاعتراض عبر مواقع التواصل الاجتماعي

اعتبرت خديجة بوشهري أن قانون هيئة الاتصالات يتضمن تقييداً للحريات، وهذا يُعد مخالفة صريحة لمواد الدستور الكويتي والانتماء الفكري الوطني، و«هذا سبب رفضنا الأساسي له»، موضحة أنه لا يكفي الاعتراض على هذا القانون عبر «تويتر» ومواقع التواصل الاجتماعي، بل يجب أخذ خطوة إلى الأمام، لتعديله، مادام تم إقراره، ليكون للصالح العام، عبر نزع المواد التي يتضمنها، والتي تعد تقييداً للحريات، وتعد مخالفة للدستور الكويتي ومبادئ التيار الوطني.

حمادي: مرفوض.. لقمعه الشباب في ميادينهم التواصلية

أكد يوسف مالك حمادي، أن القانون يُعد تكريساً لدور الحكومة في تمكينها بجعل الكويت دولة بوليسية تقمع الحريات، مبيناً أنهم كشباب يرفضون رفضاً قاطعاً هذا القانون وتفعيله، وخصوصاً تلك المتعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي، مثل الإنترنت والمدونات وحرية الرأي، كونه

يشكل قمعاً للشباب وللحراك والمواطن، ومن هذا

المنطلق نرفضه قطعياً.

المطيري: معركتنا سياسية.. وطموحنا الإصلاح

أوضح رئيس الحركة الديمقراطية المدنية (حدم) طارق المطيري، أنه «في الأساس لدينا مشكلة مع مجلس الأمة الذي أصبح أداة بيد السلطة، ولا نتوقع أن يخرج قانون من هذا المجلس إلا قانون يدعم ويعزز توجه السلطة نحو التضييق على الحريات ومصادرة مساحات الحريات المتبقية، لذلك موقفنا المبدئي أن هذا المجلس غير مؤتمن وقانون الاتصالات أبرز مؤشر في هذا الإطار».

وأشار إلى أن معركتهم السياسية هي مع هذا الواقع السياسي ومع المجلس والحكومة والسلطة بشكل عام، وبالتالي «نحن لن نتوقف عند قانون معيَّن أو مسألة

تعديله أو تغييره، بل إن طموحنا السياسي في الإصلاح، هو إصلاح العملية السياسية بشكل كامل، وفي حال تم ذلك، ستتم مراجعة جميع القوانين المقيدة للحريات

واستبدالها بأخرى تبيح حريات التعبير والممارسة والحريات المدنية».

الوزان: القوانين التي تلجم الأفواه تهدم نفسها بنفسها

لفت منسق عام قائمة الوسط الديمقراطي في جامعة الخليج مشعل عدنان الوزان إلى أن القوانين التي تلجم الأفواه وتحطم الأقلام تهدم نفسها بنفسها، مبدياً أسفه لما «وصلنا إليه في دولة الكويت من قوانين تنسف باباً كاملاً من دستور دولة الكويت، وهو باب الحقوق والواجبات الذي يكفل للفرد حقوقه وحرياته».

 وتابع: «يؤسفنا أيضاً ما وصل إليه مجلس الأمة الذي يوافق على هذه القوانين ويصرح بأنها دستورية، هذا القانون فيه الكثير من

الانتهاكات التي ستنقل دولة الكويت من الدولة المدنية صاحبة الدستور إلى دولة قمعية بوليسية، لذلك نحن نرفض هذا القانون وأي قانون قادم يصيغه المجلس أو الحكومة فيه تعديات على دستور دولة الكويت ويسلب حريات الأفراد».