كتب ياسر عبدالرحمن:
علامات استفهام كثيرة أثارتها فكرة إطلاق قناة تلفزيونية، لتعزيز استقلالية مجلس الأمة وشفافيته، كما قال بعض النواب المهتمين بالموضوع.
القناة المقترحة، التي من المرجح أن ترى النور في دور الانعقاد المقبل، وتخضع للتجربة والتقييم في عامها الأول، جاءت بحجة أنه يتم تداول بعض المعلومات المشوهة والمغلوطة عن المجلس في كثير من وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية، وذلك وفق مصادر في المجلس نفسه.
مخاوف
وعلى الرغم من الحديث عن أن ميزانية القناة لن تتعدَّى نصف مليون دينار في المرحلة الأولى، فإن مصادر برلمانية أكدت أن هذا الأمر لم يُحسم بعد، وأن هناك مخاوف شعبية من أن تصبح تلك القناة جسراً للهدر المالي، ومنصة التكسب السياسي.
المتابعون أكدوا أنه يجب على مجلس الأمة، بدلاً من البحث عن مصادر للتلميع السياسي، وهدر أموال الشعب، أن يساهم في إقرار كثير من القوانين العالقة، لافتين إلى أن المجلس ليس بحاجة إلى وسيلة إعلامية لتلميع صورته وإيصال صوته إلى الرأي العام، بل عن طريق أفعال وقوانين تحقق مصلحة المواطن.
وأشاروا إلى أنه لم تعد ثمةَ حاجة إلى تأكيد أهمية شفافية واستقلالية المجلس في وقت تعطلت فيه التنمية، وتأجلت فيه القوانين، وشطبت فيه الاستجوابات أو رفعت من جدول الأعمال، في مجلس بات فقدان النصاب السمة السائدة فيه.
وعود وهمية
سيل الوعود الوهمية المغلف بأوراق المغازلات السياسية لم تعد تنطلي على المواطنين، الذين ملوا التخدير السياسي، بعد أن استقر في ذهنهم أن أي أقوال بلا أفعال ما هي إلا بروباغندا إعلامية، وبرستيج سياسي لا يسمن ولا يغني من جوع.