مركز الخليج لسياسات التنمية يبحث في الشقاق المجتمعي وترابط المال والسلطة

يدشن مركز الخليج لسياسات التنمية إصداره الإستراتيجي الثاني في 15 يونيو بعنوان «الثابت والمتحول 2014.. الخليج بين الشقاق المجتمعي وترابط المال والسلطة»، ويرتكز الإصدار على مساهمات أكثر من عشرين باحثاً ومختصاً من دول مجلس التعاون، انطلاقاً من مبدأ أن «أهل مكة أدرى بشعابها»، وأن أهل المنطقة هم المعنيون – في نهاية المطاف – بتبعات ما يحصل لها، حيث تجمعهم وحدة الأرض والمصير.

سيتطرَّق الإصدار إلى أوجه الخلل المزمنة التي تعانيها مجتمعات دول المجلس، وهي الخلل السياسي والخلل الاقتصادي والخلل الأمني والخلل السكاني، كما سيرصد الإصدار المتغيرات والمستجدات التي طرأت في دول المجلس في الأعوام 2013- 2014.

وسيتميز هذا العدد من الإصدار بتركيزه على جانبين مهمين من أوجه الخلل المزمنة، هما بروز الانقسامات والشقاقات المجتمعية من جهة، وترابط المال والسلطة من جهة أخرى.

وفي هذا الشأن، صرَّح مدير المركز عمر الشهابي، أن «المتتبع لشأن المنطقة يلاحظ تصاعد وتيرة هاتين الظاهرتين بوضوح. فبات بارزاً تهديد شبح الشقاق المجتمعي لنسيج دول المجلس، الناتج عن تزايد حدة الانقسامات السياسية، بناءً على الطائفة أو الاثنية أو القبيلة، أو غيرها من الهويات الفرعية، حتى أصبح خطر الاحتقان الأهلي واقعاً حقيقياً يواجه بعض دول المنطقة.

في مقابل هذا الشقاق المجتمعي، فإن سمة بارزة في اقتصادات دول المجلس، هي ترابط المال والسلطة، وتركز الثروات الخاصة والنفوذ السياسي في فئة صغيرة من الأفراد.. وهكذا بات الشقاق والتصادم على المستوى السياسي- المجتمعي، يقابله تشابك وتمركز في النفوذ والسلطة على المستوى السياسي- الاقتصادي، وقلما تم رصد وتحليل هاتين الظاهرتين على مستوى دول الخليج، لذلك اخترنا جعلهما محور الحديث في هذا الإصدار.

مرض عالمي

وعقب عضو مجلس أمناء المركز جاسم السعدون، قائلا: «الشقاق المجتمعي وترابط المال والسلطة، هي أعراض لمرض غياب المؤسسات وحكم القانون، وهي أعراض لا يقتصر وجودها على جنس أو لون أو قارة، وإنما هي أعراض لمرض على مستوى العالم، كان ذلك صحيحاً من قراءة التاريخ، وهو صحيح في عالمنا المعاصر.. فعندما يتراخى حكم القانون، يذوب مفهوم المواطنة بتعريفها الشامل، ويتحول الإنسان، إما للاحتماء بالعصبيات الصغيرة، مثل العائلة أو الطائفة أو القبيلة أو المنطقة، وإما أن ينضم عضواً أو ناشطاً أو هامشيا، إلى تجمعات المصالح، وغالبيتها فاسدة».

قوانين المجتمع المدني

يتطرَّق الإصدار أيضا إلى القوانين التي تنظم المجتمع المدني في دول المجلس، والرؤى الاقتصادية للخروج من مأزق الاعتماد شبه الكلي على ريع النفط، والتحديات التي تواجه تطور القطاعين النفطي والمصرفي، ونظام الكفالة الذي يغذي الخلل السكاني في دول المجلس، كما يفرد محددات العلاقة ما بين دول المجلس وجمهورية مصر الشقيقة، نظرا لتشابك الأحداث في الساحة السياسية المصرية والخليجية.