نقلت الصحف اليوم الأثنين خبر تنفيذ موظفي مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أمس، إضرابهم الشامل المفتوح عن العمل، والذي لوحوا بتنفيذه طوال إضرابهم الجزئي خلال الأسبوع الماضي. ورفض الموظفون أمس تسلم المعاملات، وعمّ الزحام مبنى المؤسسة وفروعها، وسادت حالة من التذمر بين المراجعين، مما اضطر المديرين إلى الجلوس وتسلم معاملات المراجعين.
أكدت رئيسة نقابة العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منال الرشيدي أن الإضراب الذي وصلت إليه النقابة جاء بعد استنفاد كافة الوسائل القانونية مع الوزير والإدارة العامة، محذرة إياهم من انهيار المؤسسة في حال تجاهل مطالب الموظفين.
وأشارت إلى أن الوزير اعطاهم مهلة 60 يوما لبحث المطالب المقدمة، لكن النقابة رفضت ذلك واكتفت بالمهلة التي أعطته إياها منذ يناير الماضي دون جدوى، مؤكدة على أن الإجراءات التي اتخذتها النقابة كانت قانونية، ومشيرة إلى إمكانية اقرار المطالب باستقلالية تامة بعيدة عن الخدمة المدنية نظرا للاستقلال المالي للمؤسسة.