جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب محرر الشؤون المحلية:
كم هو ملفت البيان الذي تلاه وزير الإعلام وزير الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الشيخ سلمان الحمود في جلسة مجلس الأمة يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي عند الحديث عن المباني التاريخية.. فقد جاء في بيان الوزير «أن المجلس فوجئ بإزالة وهدم بعض هذه المباني التاريخية في منطقة الأسواق القديمة، من دون علم المجلس أو إخطاره بذلك، رغم التنسيق مع البلدية وإدارة أملاك الدولة، بعدم إزالة أي مبان أو مواقع أثرية تاريخية، إلا بعد الرجوع للمجلس».
يذكر أن بلدية الكويت وجرافاتها قامت بهدم جزء من سوق السلاح في الأسواق القديمة، من دون علم الوزير المعني بالمحافظة على المباني التاريخية، كما ورد في بيانه.. ولكي تكون الصورة أكثر إيضاحاً وتكويناً، فإن الوزير المعني بالمحافظة على المباني التاريخية التي تعد ضمن اختصاصه ومهامه، قد فوجئ مع إدارته أو الجهات المعنية بوزارته بعملية الهدم.. بتعبير الأمثال الشائعة «الزوج آخر من يعلم»! ولم يعلم بالأمر إلا بعد أن قامت جرافات البلدية بعملية الهدم.
وقد تم تدارك الأمر، وتم إيقاف الهدم الذي فوجئ به الوزير.. لا بأس، ولكن مَن الذي أمر وأعطى التعليمات بالهدم؟ هل جرافات البلدية سارت لوحدها وتحرَّكت من أماكن توقفها متجهة إلى سوق السلاح لتقوم بعملية الهدم؟ أم أن هناك مسؤولا ما أعطى الأوامر بإزالة بعض المحال في سوق السلاح؟ وهل هذا المسؤول وزير البلدية أو مدير إدارتها أو إحدى الإدارات أم من خارج البلدية؟
بالطبع لا الجرافات تحرَّكت لوحدها للقيام بعملية الهدم، وليس أيضا فراش البلدية هو من أعطى الأوامر، بل جهة ما لم يحددها الوزير في طيات بيانه هي التي أصدرت الأوامر بذلك، كما أن النواب الأفاضل الذين طربوا لبيان الوزير لم يسأل أي منهم عن هذه الجهة التي أعطت أوامر الهدم، وكذلك لم يطلب من الوزير إجراء تحقيق بهذا الأمر، وتم الاكتفاء ببيانه وتمجيد خطواته.. والسؤال: هل ستتم محاسبة من أعطى أوامر الهدم، إن كان من البلدية أو من خارجها؟
هذا مثل من أمثال عدة على سوء الإدارة، وتحول البلد إلى «حارة كل مين إيدو إله»، وسط مجلس ينعم بالهدوء والسكنية والسنن الحميدة.. قولوا الحمد لله.
