العصيمي لـلطليعة: على القوى السياسية تناسي خلافاتها والتصدي للفساد الطاغي

مشاري العصيمي
مشاري العصيمي

حوار آدم عبدالحليم:
أكد النائب السابق مشاري العصيمي، أن الاتفاقية الأمنية لن تمر، نظراً لتصدي الشعب والمواطنين لها، معتبراً أن نصوص الاتفاقية خارقة ومتعارضة بشكل واضح مع الدستور. وأضاف في لقاء سريع مع «الطليعة»، أن الوقت حان لكي ترص القوى السياسية صفوفها، وتتغاضى عن خلافاتها السابقة، لتقف في وجه الفساد الطاغي، متمنيا أن يشارك المواطنون القوى السياسية في حراكها القائم.
وهنا نص الحوار:

● عقدت عدد من القوى السياسية في الفترة الأخيرة عدة اجتماعات لقضايا مختلفة.. هل ستجدي تلك الاجتماعات نفعا برأيك؟
– أرى أن الاجتماعات ضرورة، ولابد من عقدها، ولمّ الشمل، كما أرى أنه من الضرورة بمكان القضاء على تشرذم المعارضة وتشتتها.. الآن حان الوقت لانتشال البلد من الفساد، وعلينا أن نقف جميعا ونتناسى خلافاتنا السابقة، ويكون وقوفنا صفا واحدا في وجه الفساد الطاغي في البلاد.

● هناك من شارك في الانتخابات الأخيرة على أمل الإصلاح، هل تعتقد بصحة وجهة النظر ذلك؟
– لا يمكن الإصلاح من خلال الصوت الواحد، بل بالعكس، الصوت الواحد أداة لهدم الديمقراطية، وانتشار الفساد في البلاد.

● وما الحل من وجهة نظرك؟
– الحل في العودة إلى النظام الانتخابي السابق، على أن يلغي مجلس الأمة مرسوم الصوت الواحد، ونعود للنظام الانتخابي خمس دوائر بأربعة اصوات، والأمر يترك لانتخابات حرة نزيهة تشارك فيها جميع القوى السياسية، وبالتالي الأمر متروك لمجلس الأمة بتعديل الدوائر، لكن لا يحق للحكومة بأي حال من الأحوال أن تعدّل الدوائر الانتخابية.

● البعض ينظر إلى انتفاضة القوى السياسية تجاه ما يحدث حاليا على أنها رد فعل سيأخذ وقته ويتلاشى بعد ذلك.. ما ردك؟
– نحن نأمل من كافة القوى السياسية المشاركة الإيجابية، وبمساندة المواطنين.

الاتفاقية الأمنية

● أين أنت من الاتفاقية الأمنية؟
– الاتفاقية الأمنية نصوصها ليست قديمة، ولم يجر عليها أي تعديل جوهري، وبالتالي هي لم تتغير، ومازالت واضحة لنا، كونها اتفاقية مخالفة صراحة لنصوص الدستور.

● ولماذا لم تشارك في الندوات والتجمعات الأخيرة المناهضة لها؟
– لم تتح لي المشاركة في تلك الندوات، لكني ضد الاتفاقية بالطبع، لأن موادها تحمل نصوصا واضحة خارقة للدستور.

● هل تعتقد بأن هذه الاتفاقية الأمنية ستمر؟
– من المتوقع أن تمر الاتفاقية في المجلس الحالي، وهو المجلس الذي وأد الاستجواب، وتم شطبه بأربعين صوتا، لكن الشعب سيقف ضدها إن شاء الله، وسيتصدَّى لها، ولن تمر.

Print Friendly, PDF & Email

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.