جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب محرر الشؤون الاقتصادية:
رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على انطلاق ثورات الاصلاح في دول الربيع العربي، فإن تحديات مرحلة التحول، المتمثلة في تحقيق معدلات نمو جيدة، وتوفير فرص العمل اللازمة لتلبية تطلعات جيل صاعد مع إقامة اقتصاد حيوي يتيح الفرص للجميع، لاتزال موجودة.
وقد حذر صندوق النقد الدولي من هذه المشكلات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الدول العربية التي هبَّت عليها رياح التغيير في السنوات الثلاث الماضية تحتاج إلى مضاعفة معدلات النمو، وتوفير الوظائف اللازمة للشباب، وإعطاء أولوية قصوى للاستقرار الاقتصادي، فالميزانيات الحكومية التي لا تخضع للسيطرة، ومثقلة بالدين المتزايد، والتضخم المرتفع واحتياطات النقد الأجنبي المتراجعة، ستضع مزيداً من العراقيل أمام النمو، وتفرض أعباءً كبيرة على الفقراء، مؤكداً أيضا أن الاستقرار وحده لا يكفي، فبلدان التحول تواجه اليوم أزمة طاحنة في فرص العمل، وهو أمر يجب معالجته.
وأوضح صندوق النقد أن معدلات البطالة في هذه البلدان تبلغ 13 في المائة، وأن البطالة بين الشبان تعادل ضعفي هذا المتوسط، حيث وصلت إلى 29 في المائة، وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم، مبينا أن منطقة الشرق الأوسط تواجه الموجة الأكبر على مستوى العالم، في ما يتعلق بتضخم السكان من الشباب، حيث يطرق أبواب سوق العمل 3 ملايين شاب سنويا، في حين معدلات النمو تبلغ مستوياتها الحالية حوالي 3 في المائة.
الطبقة المتوسطة
ويرى الصندوق أن الطبقة المتوسطة عليها دور كبير في دفع عجلة الاقتصاد، ففي بلدان التحول، مثل: مصر وتونس، أصبح نصيب الطبقة المتوسطة من ثروة المجتمع حاليا أقل كثيرا مما كان عليه في ستينات القرن الماضي، كما أن المركز النسبي للطبقة المتوسطة لم يتحسن منذ تسعينات ذلك القرن، حيث كان النمو أعلى بكثير من معدلاته حاليا. وانطلاقا من ذلك، فإن توفير الوظائف بحاجة إلى تمكين القطاع الخاص، وترسيخ الشفافية في القطاع العام، ومن هنا يمكن أن تتحقق الطموحات المشروعة لمواطني هذه الدول.
النمو في مصر
وعن النمو في مصر خلال عام 2014، توقعت تقارير اقتصادية، مدعمة بتقارير صندوق النقد الدولي، أن يبلغ النمو الاقتصادي في مصر لعام 2014 نسبة 2.3 في المائة، في حين يرتفع إلى 4.1 في المائة خلال عام 2015. وثبات نسبة النمو لعام 2014 عند مستوى 2.3 في المائة يعود إلى حالة عدم اليقين السياسي التي تعيشها مصر حاليا، والتي من شأنها أن تؤثر بالسلب في السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، وكانت توقعات الغرفة التجارية بالقاهرة قد قدرت معدل النمو بالعام المالي (2014 – 2015) بين 4 و4.5 في المائة، وهو أعلى بكثير مما توقعته التقارير المشار إليها.
.. وفي تونس
أما عن معدلات النمو في تونس، فقد قال وزير المالية التونسي، إنه من المنتظر أن يسجل الاقتصاد التونسي نموا قدره 3 في المائة هذا العام، وإن عجز الميزانية سيتراوح بين 7.5 إلى 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.. وخوفا من تفاقم العجز هذا، قال رئيس البنك المركزي التونسي، إن البنك سيفرض ضرائب على بعض السلع الكمالية المستوردة، من أجل خفض العجز التجاري.
