جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
اقرت لجنة التشريع بالكنيست الاسرائيلي اليوم مشروع قانون يحظر الافراج عن الاسرى الفلسطينيين في اطار أي مفاوضات قد تجرى مع هؤلاء في المستقبل.
وجاء القرار الذي شارك فيه وزراء في الحكومة الاسرائيلية رغم تحذيرات وجهت لهم قبل التصويت من مغبة وضع قيود على خيارات اسرائيل في أي مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين.
ويشمل مشروع القانون منع الرئيس الاسرائيلي من اصدار عفو او تقليل فترة اعتقال أي اسير خاصة ممن شاركوا في قتل اسرائيليين.
ومررت اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريع مشروع القانون الذي يحول كذلك دون تخفيف احكام السجن بحق الاسرى الفلسطينيين او الافراج المبكر عنهم.
وقالت الاذاعة الاسرائيلية انه تم الموافقة على المشروع بأغلبية سبع اصوات مقابل ثلاث اصوات من اعضاء اللجنة.
واشارت الى “ان وزيرة القضاء ومسؤولة ملف المفاوضات مع الفلسطينيين تسيبي ليفني ووزيرة الصحة ياعيل جيرمان ووزير العلوم يعقوب بيري صوتوا ضد مشروع القانون”.
وفي اسرائيل يعتبر العفو عن السجناء والمعتقلين واحدا من الامتيازات الكبيرة التي يمنحها القانون للرئيس في اسرائيل والتي تحمل اشارة رمزية كبيرة الى حد كبير.
ووفق صحيفة “يديعوت احرنوت” فقد شهدت الاشهر الاخيرة زخما ودعما واضحا من اعضاء في الكنيست والذين نظموا حملات ضد أي عملية لاطلاق سراح اسرى كجزء من أي مفاوضات مع الفلسطينيين.(كونا)
