
تكليف الديوان الأميري بتنفيذ المشاريع المهمة والمتعثرة منذ وقت طويل، بسبب استهتار قوى الفساد، وسيطرتها على مفاصل الدولة المالية، باستهتار ما بعده استهتار، حيث تتم ترسية المناقصات مرة بعد الأخرى لشركات فاشلة، على الرغم من عدم إنجازها أي مشروع بشكل معقول، إلا ما ندر، يُعد اعترافاً رسمياً بفشل مؤسسات الحكم، وسقوط الدولة فريسة لحزب الفساد، الذي يعمل من وراء «حجاب» بكل حرية.
لقد أصبحنا نعيش بصريح العبارة في «دولة فاشلة»، فقدنا فيها الأمل بالإصلاح، بعدما تم تدمير كافة أركان الدولة الدستورية، وبتنا في دولة لا تستطيع تقديم الخدمات الضرورية لأبنائها، من دون واسطة أو رشوة، للحصول على أبسط الحقوق، فقد أصبحت الدولة مرتعاً للفساد وعصاباته.
فالمواطن «يذل» نفسه أمام نائب الخدمات، ونائب الخدمات يذل نفسه أمام من يملك السلطة، لإنجاز معاملاته، وهذا المسؤول، موظفاً كان أم وزيراً، يذل نفسه لمن هم أعلى منه، للحصول على موافقته، والأدهى من ذلك، ما نراه من لجوء لمنظمات المجتمع المدني، التي يجب أن يكون دورها في إصلاح الاعوجاج في مسلك النظام، نجد أنها تحوَّلت إلى «متسولين» عند الحكم، تطلب العون والمساعدة المالية.. وغيرها من الأمور، فاقدة حياديتها ومصداقيتها، متخلية عن تنفيذ برامجها الإنسانية.