جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
جاء غالبية أعضاء الحكومة الجزائرية التي تشكلت من المستقلين التكنوقراط والخبراء المتخصصين في وقت تقلص التمثيل الحزبي.
وضمت الحكومة 14 وزيرا جديدا من حكام الولايات والخبراء وخريجي المدرسة الوطنية للادارة وهي خطوة يمكن أن تساعد على حلحلة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها الجزائر.
واعتمد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء عبدالمالك سلال على خبراء في مختلف المجالات حيث عينا مدير بنك حكومي محمد جلاب وزيرا للمالية ومحافظ ولاية مستغانم نورية زرهوني وزيرة للسياحة ومحافظ ولاية غليزان عبد القادر قاضي وزيرا للأشغال العمومية.
كما تم تعيين الأستاذ المتخصص في الشؤون الإسلامية محمد عيسى وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف والروائي عين حميد قرين وزيرا للاتصال والباحثة في الفلسفة الاجتماعية نورية بن غبريط وزيرة للتربية والمنتجة السينمائية نادية لعبيدي وزيرة للثقافة.
وتقلص عدد الحقائب الوزارية الممثلة للأحزاب السياسية إلى سبع موزعة بين أربعة أحزاب هي جبهة التحرير الوطني التي حازت على ثلاث حقائب وزارية والتجمع الوطني الديمقراطي الذي حاز على حقيبتين فيما حاز حزب تجمع أمل الجزائر على حقيبة وزارة النقل لرئيسه عمار غول وحقيبة واحدة للحركة الشعبية الجزائرية لرئيسها عمارة بن يونس.
وارتفع عدد النساء في الحكومة الجديدة الى سبع وزيرات بعدما كان عددهن ثلاث في الحكومة السابقة وذلك بعد ان صادق البرلمان الجزائري في ديسمبر 2011 على قانون يلزم الدولة بترقية المشاركة السياسية للمرأة.
ومن اللافت في الحكومة الجديدة الابقاء على الوزراء الذين يشغلون مناصب حساسة كوزير الداخلية الطيب بلعيز ووزير العدل الطيب لوح والفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع ووزير الخارجية رمطان لعمامرة.
وغادر الحكومة الجديدة عشرة وزراء أبرزهم وزيرة الثقافة خليدة تومي التي قضت 13 سنة في منصبها ووزير التجارة مصطفى بن بادة ووزير المالية كريم جودي ووزير الشؤون الدينية أبوعبدالله غلام الله ومساعد وزير الخارجية مصطفى بوقرة. (كونا)
