جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب محرر الشؤون القانونية:
لم يكن أمام نساء الكويت إلا القضاء يلجأن إليه في «محنة» التمييز «الذكوري» التي شعرن بها، بعد إعلان سابق نشرته وزارة العدل، تطلب فيه باحثين قانونيين من «الذكور» فقط، وهو الأمر الذي لاقى استياءً شعبياً واسعاً.
هذا الاستياء دفع إحدى الخريجات في كلية الحقوق إلى أن تتقدَّم بدعوى ضد هذا القرار، الذي شكَّل انتقاصاً من حقوقها الدستورية، فجاءت محصلته إلغاء المحكمة الإدارية لقرار وزارة العدل بهذا الشأن، والسماح لأبناء المجتمع الكويتي، من الذكور والإناث، بالتقدم بوظيفة باحث قانوني.
في الواقع، قرار المحكمة الإدارية لا يُعد انتصاراً، بقدر ما هو تأكيد لمبدأ مهم هو المساواة المجتمعية الحقيقية بين الجميع، إضافة إلى تكريس مفهوم أن القضاء الكويتي يبقى الملاذ الآمن لتنزع من خلاله الحقوق التي يريد البعض سلبها.
