وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على طلب رئيس لجنة الظواهر السلبية النائب حمدان العازمي تمديد المدة المقررة لتقديم اللجنة تقريرها عن دراسة ظاهرة عنف خدم المنازل للكشف عن أسبابها وذلك حتى تاريخ 15 يونيو المقبل.
كما وافق المجلس على طلب رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم استدعاء رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني لبحث وجهات النظر حول رسالته الواردة بشأن رده على تفويض المجلس للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بتكليف ديوان المحاسبة مباشرة لتزويدها بالبيانات واجراء الدراسات المتعلقة بأعمالها حيث أوضح ان هذا التكليف “غير متوافق مع نص المادة 25 من قانون انشاء ديوان المحاسبة”.
وجاء في رسالة العدساني الى رئيس مجلس الامة ان “الاعمال التي يكلف بها ديوان المحاسبة من مجلس الأمة أو مجلس الوزراء وفق منطوق المادة 25 من قانون انشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته رقم 30 لسنة 1964 تنحصر فقط في هذين المجلسين ولا يتأتى لأي منهما تفويض لجنة برلمانية أو وزير أو لجنة وزارية في تكليف ديوان المحاسبة مباشرة”.
واضاف ان “لا اجتهاد مع وضوح النص ولو كان المشرع يقصد غير هذا لنص على ذلك صراحة في صلب المادة 25 المشار اليها حيث ان لا تفويض إلا بنص صريح يسمح به وعليه فليس لمجلس الامة ومجلس الوزراء التفويض في الاختصاص الممنوح لهما بموجب المادة 25 من قانون الديوان”.
كما وافق مجلس الامة بالتصويت على طلب سمو رئيس الوزراء برفع الاستجواب من جدول الاعمال.(كونا)