جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتب محرر الشؤون الاقتصادية:
لا تكاد دول الاتحاد الأوروبي تخرج من مشكلة، إلا وتجد الأخرى أمامها مباشرة.. ففي الوقت الذي تعاني فيه القارة العجوز تداعيات الأزمة الأوكرانية – الروسية، تجدد الحديث مجددا في الأوساط البريطانية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويعلل أصحاب هذا الرأي، أن بريطانيا ستكون في وضع أفضل في ما يتعلق بالتجارة مع العالم، في حال خروجها من الاتحاد، وهذا ما جعل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يعد بإعادة التفاوض على شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وإجراء استفتاء بشأن الاستمرار في عضويته أو الانسحاب منه بحلول نهاية 2017 إذا أعيد انتخابه في انتخابات عامة تجري في 2015.
وعلى الرغم من أن أوساط في بريطانيا تطالب بالخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن جهات اقتصادية أخرى حذرت من مغبة حدوث هذا الأمر، فقد أظهر بحث طلبته مجموعة ضغط تمثل البنوك ومديري الأموال أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يؤدي إلى تدمير موقف لندن، بوصفها المركز المالي الوحيد لمنافسة نيويورك وإلى عزل الاقتصاد البريطاني. كما حذرت هذه الأوساط من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيحرمها من التأثير، وسيجعلها أقل جاذبية للمستثمرين وعرضة للوائح التنظيمية التي ليس للندن تأثير عليها.
ويشعر كثير من البنوك وشركات التأمين ومديري الأموال في مدينة لندن بقلق متزايد حيال مغامرة كاميرون التي قد تسمح بخروج الاقتصاد البريطاني الذي يبلغ حجمه 2.5 تريليون دولار، وهو أكبر سادس اقتصاد في العالم من الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس مجموعة «ذا سيتي يو كيه» جيري جريمستون، التي تضم في عضويتها مديرين وبنوكا وشركات تأمين ومحاسبة، إن «استمرار عضوية الاتحاد الأوروبي أمر أساسي لصالح اقتصاد بريطانيا، ترك الاتحاد الأوروبي سيضر بشكل خطير بالنمو الاقتصادي والوظائف في المملكة المتحدة». وأوضح أن لندن تهيمن على سوق الصرف الأجنبي التي يبلغ حجمها خمسة تريليونات دولار يوميا، وتتعامل مع كمّ من الدولارات يزيد مرتين عن الولايات المتحدة وكمّ من اليورو يزيد أكثر من مرتين عن منطقة اليورو بأكملها. وأيضا حذرت مجموعة متزايدة من البنوك، من بينها غولدمان ساكس وسيتي وجيه بي مورغان، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يضر موقف لندن.
ويخشى بنك إنكلترا المركزي من تأثير هذه الأمر على نتائج الاقتصاد، وخصوصا بعد أن بدأ الاقتصاد البريطاني يتعافى من أضرار الركود، ويمضي قدما في مساره الصحيح، محققا نموا جيدا مقارنة مع اقتصادات غنية أخرى. ويأمل البنك أن تتمكن كثير من الشركات البريطانية الأخرى من الاستجابة للنمو القوي بشكل مماثل من دون مواجهة اختناقات ما بعد الركود التي قد ترفع معدل التضخم.
ويرى البنك أنه على الرغم من هذا التحسن في الاقتصاد البريطاني، فإن الاقتصاد ما زال يحتاج إلى زيادة معدل إنتاجيته، حتى يستمر التعافي على المسار الصحيح. كذلك، حذر صندوق النقد الدولي هذا الشهر من أن تعافي بريطانيا لا يزال يعتمد بشكل كبير على إنفاق المستهلكين، مشيرا إلى مخاطر من ارتفاع أسعار المنازل في البلاد.
