أجندة مثقلة بالتحديات تنتظر بوتفليقة في ولايته الرابعة

كتبت هازار يتيم:

بعد هدوء نشوة الفوز بالولاية الرابعة، سيصحو الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة على جملة من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، قد تقض مضجع ولايته الرئاسية الجديدة.

فأجندة الرئيس الجزائري في ولايته الرابعة تزدحم بالعديد من الملفات، التي تتطلب معالجتها، وعلى رأسها توتر العلاقات المغربية – الجزائرية، بسبب مشكلة الصحراء الغربية، وهو توتر غير مسبوق في العلاقات بين البلدين، واستمراره سيؤدي إلى تأجيج الصراعات.

ومن الملفات الأخرى، التي تستدعي معالجتها، العلاقة بين الجيش والمخابرات والرئاسة وأزمة الدستور ومشكلة الحريات، فضلاً عن حالة اليأس التي تخيمم على الشارع الجزائري في أجواء فضاء مختنق.

ويتوقع المحللون أن تتأجج الخلافات السياسية في الساحة الداخلية الجزائرية، كرد فعل على نتائج الانتخابات، التي أصر بوتفليقة على خوضها، والفوز بها، على الرغم من تدهور حالته الصحية، وتشكيك منافسيه في المعارضة في هذه الانتخابات.

الملف الأمني

ويأتي الملف الأمني من الملفات الضرورية، التي تشكل تحدياً كبيراً يفترض معالجته بشكل طارئ وسريع، وخصوصاً وسط بل المعارضة، ِحالة الصخب السائدة في الشارع الجزائري من ق والتي تصعب المهمة أكثر على بوتفليقة، بالإضافة إلى مواجهة الجزائر وضعاً أمنياً غير مستقر، في ظل وجود الجماعات الإسلامية المتشددة. ويكشف المقربون من بوتفليقة اتجاهه نحو العمل على تصفية التمرد الإسلامي عبر اتجاهين: أولهما يتمثل بتسوية موضوع «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة.. أما الاتجاه الثاني، فيتمثل بالجماعات المسلحة، التي باتت متمركزة بشكل أساسي في الجبال، ولم تعد تحتفظ بتأثير مهم في المدن، وذلك وفق المقربين الذين يشددون أيضاً على ضرورة تعامل الرئيس بعقل وحكمة مع تلك الجماعات، لأن استخدام القوة قد يأتي بنتيجة عكسية، في ظل امتلاك هذه الجماعات لمختلف أنواع الأسلحة.

التحديات الاقتصادية

ويعد الفساد من أبرز الملفات الشاقة التي يواجهها الرئيس بوتفليقة في ولايته الجديدة، حيث يقدر معارضوه حجم الفساد خلال ولاياته الثلاث بـ60 مليار دولار.

ويرى محللون أن الفساد المستشري في مفاصل الدولة سيكون من أبرز التحديات، ولاسيما بعد التحقيق الذي فتحته إيطاليا بشأن صفقات نفطية، وهذا ما أجبر القضاء على فتح تحقيق في قضايا فساد تتعلق بشركة سوناطراك، إلا أنه لم يحرز أي تقدم بسبب تدخل مسؤولين في قمة هرم السلطة وسياسيين مقربين من بوتفليقة.

ويتوقع المحللون زيادة الغضب الشعبي بعد إعلان الحكومة على لسان وزير الطاقة يوسف يوسفي عن نيتها التوجه لرفع تدريجي لأسعار الكهرباء والوقود.

وجاء قرار الوزير، بعد أن بلغت فاتورة دعم الطاقة مستويات لا تطاق عام 2013، حيث وصلت إلى ما يعادل 40 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتضاعف الرقم إلى 80 مليار دولار بحلول العام 2030.

ومن التحديات الرئيسة الأخرى التي تواجه بوتفليقة، البطالة، حيث من المطلوب من الرئيس في ولايته الجديدة توفير وظائف حقيقية للشباب الجزائري، وخصوصاً في ظل الضغط  الذي تواجهه الحكومة من قبل 220 ألف خريج سنوياً من الجامعات والمعاهد الجزائرية بآليات توظيف بالية.

وسيواجه بوتفليقة مرة أخرى حقائق أخرى، منها حقيقة انهيار فائض ميزان المدفوعات من 20 مليار دولار قبل عامين إلى 130 مليون دولار فقط نهاية عام 2013، كما سيكون عليه ربح رهان تنويع اقتصاد البلاد التي تعاني التبعية المطلقة لإنتاج وتصدير المحروقات.

ذكر أن تقريراً صادراً عن وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة (إيكونوميست) البريطانية قدر أن ترتفع معدلات نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 3.6 في المائة خلال العام الحالي، مع زيادة إنتاج النفط والغاز في البلاد، والحفاظ على عجز الموازنة بنسبة 2 في المائة حتى عام 2018. وتوقع أن يصل التضخم إلى 4 في المائة العام الحالي، وقد يرتفع إلى 4.6 في المائة حتى عام 2018.

ودعا التقرير، الذي يتنبأ بأوضاع الجزائر خلال أربع سنوات تنتهي في 2018، الرئيس بوتفليقة إلى مواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية، لكنه توقع أن يفعل ذلك بوتيرة بطيئة ومتواضعة بعد الفوز بانتخابات الرئاسة.

ومع بدء عجلة ولايته الرابعة، هل سيكون بوتفليقة قادراً على القيام بمهامه، ويجنب البلاد أزمة سياسية، وبالتالي الإيفاء بتعهداته الإصلاحية الاقتصادية؟ أم سيكون بانتظار الجزائر المزيد من الأزمات؟