جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
أصدر المنبر الديمقراطي الكويتي بياناً، بمناسبة الذكرى الـ 51 لإصدار دستور الكويت، الذي مثَّل نقلة نوعية كبيرة نحو الانتقال لدولة حديثة قائمة على مؤسسات حقيقية، أطَّرها الدستور ضمن مواده، التي أقرَّت الحقوق الأساسية للشعب الكويتي، كما رسَّخ المبادئ الديمقراطية العامة، محققاً العدالة الاجتماعية المنشودة، ومفعّلاً أيضا مشاركة الشعب في إدارة الوطن نحو البناء والإبداع والتنمية.
وقال المنبر في بيانه إن هذا الدستور الذي صدر عام 1962 لم يأتِ كهبة أو منحة من طرف، بل كان ثمرة لجهود، ونتيجة حتمية لنضالات شعب بأكمله، بمختلف أطيافه ومكوناته، التي رأت في هذا العقد تعزيزاً لكيان الكويت، وحماية لوجودها من الأخطار التي تحدق بها من كل صوب.
وأضاف: إلا أنه بعد مرور أكثر من نصف قرن عليه، فإن هذا الدستور لم يتم الالتزام به من قِبل أطراف السلطة، التي حاولت – ولاتزال – الانتقاص من الضمانات التي وفَّرها للشعب الكويتي، وانتهاك مواده، من خلال تعطيله، كما حدث في عامي 1976 و1986، وإعاقة تطبيقه باتجاه الانفراد بالسلطة والتحكم في مصير البلاد والعباد، وفرض المزيد من القيود على المواطن الكويتي، واستحداث قوانين وإجراءات هدفها الأول والأخير إعاقة تطبيقه.
وفي مقابل ذلك، فإن الشعب الكويتي وقواه الوطنية والديمقراطية ظل متمسكاً بتاريخه ودستوره، وتصدَّى بكل شجاعة لكل المحاولات السلطوية التي تنتظر الفرصة للقضاء على الدستور، رافضاً كل التعديات على الدستور والتجاوزات التي حصلت عليه، فالمعركة والصراع على الدستور لايزالان قائمين ومستمرين، وأثبت الشعب الكويتي أن التمسُّك الحقيقي بالدستور، يمثل عنصر الأمان الأول والمدخل الحقيقي لتجاوز الأزمات، والأمثلة في هذا المجال كثيرة.
وأوضح أنه مع تطوُّر الأوضاع على الساحة المحلية، واستمرار مسلسل الأزمات السياسية، الذي لم ينقطع منذ سنوات، ما شكَّل ردود فعل شعبية متنوعة، كان محركها الأساسي الشباب الكويتي، الباحث عن مستقبل أفضل، ومنشداً تنمية تستثمر فيها الموارد والطاقات، نجد أنه علينا لزاماً الوقوف أمام التحديات التي تواجه المجتمع الكويتي، والتي يأتي في مقدمتها أهمية تطوير العمل السياسي، وتعزيز الحقوق الدستورية المكتسبة، من خلال عدد من الإجراءات الضرورية، والتي يأتي في مقدمتها أهمية إعادة الاعتبار للمعادلة الكويتية، وتحديداً التوازن الدستوري ين المادتين الرابعة والسادسة، وأن تحترم الإرادة الشعبية، التي هي مصدر السلطات جميعاً.
وأكد المنبر الديمقراطي في ختام بيانه، أهمية احترام حقوق الإنسان والحريات العامة للمواطنين، وبناء المجتمع المدني، واحترام القانون، في ظل التعددية السياسية، والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتداول السلطة ديمقراطياً.
