جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
كتبت هازار يتيم:
وجَّه المكتب التنفيذي في التيار التقدمي الكويتي التحية للشعب الكويتي ونضاله، من أجل التطور الديمقراطي، الذي كان نتاجه دستور دولة الكويت، الذي أكمل عامه الـ 51، مؤكدا أن هذا الدستور هو دستور الحد الأدنى.
وطالب «التقدمي» بنظام ديمقراطي برلماني مكتمل الأركان.. فعلى الرغم من وجود عدد من المكتسبات على مستوى الحريات والديمقراطية، فإن هناك العديد من المواد في هذا الدستور تسمح للسلطة بتعطيل التطور الديمقراطي.
ويستذكر المكتب التنفيذي للتيار التقدمي الكويتي في هذا السياق مجلس الشورى عام 1921 والمجلس التشريعي الأول عام 1938، كجزء مهم من التاريخ النضالي للشعب الكويتي، وكانا إرهاصات تاريخية لميلاد دستور 1962، إضافة للظروف الدولية والإقليمية ووجود أمير مستنير في ذلك الوقت.
عدم تقديس
كما يؤكد التيار التقدمي الكويتي أهمية عدم تقديس «دستور الحد الأدنى»، وعدم اعتباره الغاية للشعب الكويتي، فدستور 62 ليس إلا خطوة مبدئية تليها خطى عديدة نحو استكمال الديمقراطية في الكويت، وقد بدأت فعلا تلك الخطى، من خلال الحراك الشعبي ومطالب الإصلاح السياسي، ومن بينها رؤية التيار التقدمي الكويتي للإصلاح الديمقراطي، التي تضمَّنت أهم النقاط التي من الممكن أن تكون طريقاً لاستكمال الديمقراطية، عبر إشهار الأحزاب السياسية ووجود نظام انتخابي ديمقراطي يقوم على القوائم والتمثيل النسبي، وصولاً إلى تنقيح المادة 80، بحيث تقتصر عضوية مجلس الأمة على الأعضاء المنتخبين والمادة 98، بحيث تتقدَّم كل وزارة ببرنامجها للمجلس، لتنال ثقة نواب الأمة، وتنقيح المادتين 101 و102، بحيث يمكن طرح الثقة في الوزراء ورئيس مجلس الوزراء، من دون الحاجة إلى المرور بآلية الاستجواب، ومن دون تفريق بين طرح الثقة في الوزراء أو في رئيسهم، واعتباره معتزلاً لمنصبه، شأنه شأنهم من تاريخ عدم الثقة به، وعدم اشتراط تحكيم رئيس الدولة عند طرح الثقة في رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ قراره.. إما بإعفاء الرئيس، أو بحلّ مجلس الأمة، مثلما هي الحال الآن عند تقديم طلب عدم إمكان التعاون معه، وأيضا تنقيح المادة 116 من الدستور، أو تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بما يؤدي إلى تأكيد صحة انعقاد جلسات مجلس الأمة، من دون اشتراط حضور الحكومة، حتى لا يؤدي غيابها إلى تعطيل جلسات المجلس مثلما حدث وتكرر.
ويؤكد المكتب التنفيذي للتيار التقدمي الكويتي، أن طريق الإصلاح طويل، وأن شرط اكتمال الديمقراطية هو تغيير موازين القوى في الساحة السياسية لمصلحة القوى الإصلاح والتغيير وتخلي السلطة عن نهجها وعقليتها المشيخية، وان الاستمرار في النضال كفيل بأن يحقق للشعب مطالبه، مهما طال الزمن.
الاستمرار في النضال
من جانب آخر، أكد عضو المكتب التنفيذي في التيار التقدمي، د.فواز فرحان، أن دستور الكويت الحالي يمثل «دستور حدّ أدنى»، لأنه لا يرتقي بالنظام السياسي إلى نظام ديمقراطي برلماني كامل، بسبب وجود مواد دستورية تسمح بعرقلة ذلك من قبل السلطة، على الرغم من احتوائه على الكثير من المكتسبات على مستوى الحريات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وبيَّن فرحان أن رؤية التيار التقدمي للإصلاح الديمقراطي تضمَّنت جانب الإصلاحات الدستورية الكفيلة بنقل الدولة إلى مرحلة استكمال النظام الديمقراطي، مشيرا إلى أن الإصلاحات الدستورية لن تتحقق من دون تغير موازين القوى في الساحة السياسية لصالح قوى الإصلاح والتغيير، إضافة لتخلي السلطة عن نهج المشيخة، الذي يعرقل تطور البلد ديمقراطياً، وأن الكفيل بذلك هو استمرار الشعب الكويتي في طريق نضاله السياسي والديمقراطي، للوصول إلى وطن حُر وشعب سعيد.
