جريدة الطليعة كويتية أسبوعية سياسية جامعة
تتميز النظم الحاكمة الملكية، سواء أكانت دستورية أم سواها، بتقدير واحترام شعوبها، وهو ما يعمل على زيادة عمرها إلى مئات السنين، وأحيان أخرى إلى ديمومتها.
فالعالم أجمع لايزال يتذكر حادث الأميرة ديانا، أو مشاهداته على شاشات التلفزيون لزفاف الأمير ويليام من كيت، أو سماعه عن تجول بعض أفراد العائلات المالكة الاسكندنافية على الدراجات الهوائية من دون حراسة.
والأسر الحاكمة في منطقة الخليج العربي تتعامل مع شعوبها بما تراه مناسباً لديمومتها ويحافظ على استمرارها، إلا أن العائلة الحاكمة في الكويت يميزها عن سواها في المنطقة أن الحكم جاء عن تراضٍ وتوافق من دون إراقة قطرة دم واحدة.
ومن هذا التراضي، استمر العقد بين مؤسسة الحكم والشعب على التوافق في اختيار حاكم البلاد، ومن يوليه العهد، حتى أقر الدستور هذا التراضي، من خلال المادة الرابعة، التي تخص قانون توارث الإمارة الذي بينها الفقهاء الدستورين، أنها جاءت تماشياً مع العرف السائد آنذاك بالتشاور مع رجالات الدولة في اختيار رمز البلد.
والتمسك في هذا التشاور الثنائي يشير إلى إيمان الطرفين بأهمية كل منهما للآخر، ولا يصح الاستقرار إلا بتوافقهما، فعندما يكون لدى الشعب هاجس ما يحدث من خلافات في مؤسسة الحكم نابعة من حرصه على استقرار البلد، بجانب ترسيخ مبدأ إشراك الشعب في حل مشاكله، والأمثلة عبر التاريخ تثبت وتبين ذلك بوضوح تام.
استقرار البلد، والسعي لإصلاحه مسؤولية مشتركة، ونعترف بمسؤوليتها، والذي سوف يحدث بوحدة «الروس» وتقديم مصلحة البلد على ما يدور بالنفوس.
على الهامش: كلمة العم عبدالعزيز الصقر – رحمه الله – في مؤتمر جدة 1990 تلخص ما يجول في قلوب ساكني هذه الأرض في هذه الأيام.
